قرارات البنك المركزى بخصوص الفائدة وتحرير سعر الصرف قبل صدورها.. توقعات خبير اقتصادي

الخميس, 22 ديسمبر, 2022 , 1:59 م

كتب: على طه

فى ترقب وانتظار من المصريين لما سيسفر عنه اجتماع الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، من قرارات بشأن سعر الفائدة، والتعامل على سعر صرف الجنيه، وهى قرارات سوف تصدر بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

ما هى السيناريوهات المحتملة فى الشأن السابق ؟.. توجهت “بيان” بالسؤال للخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وجاءت إجابته فى التالى:

قال د. شوقى إن هناك سيناريوهين أو رؤيتين لمخرجات اجتماع البنك المركزي السيناريو الأول وهو المرجح، وفيه أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، أما السيناريو الثاني وهو رفع سعر الفائدة في حدود 2% إذا كان مصحوبًا بتحرير جديد لسعر الصرف ففي هذه الحالة سيكون مضطرًا لرفع جديد لسعر الفائدة لاحتواء آثار تحرير سعر الصرف.

ويضيف د. شوقى أنه إذا لم يتخذ البنك المركزي قراره اليوم بتحرير سعر الصرف ففي هذه الحالة يكون قراره تثبيت سعر الفائدة على أن يتم رفعها في العام الجديد 2023 في الاجتماع القادم وفي هذه الحالة سيقوم بتحريك سعر الدولار بنسبة تتراوح يوميًا من 10 إلى 15 قرشًا بشكل لن يؤثر على سوق الصرف.

ويواصل: كما أنه من الأسباب الدافعة لرفع سعر الفائدة هو ارتفاع معدلات التضخم فمن المتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، ويُعدُ سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو المحدد الرئيسي للتضخم حيث سيزداد معدل التضخم خلال الأشهر القادمة فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر نوفمبر لتشهد أسعار السلع والخدمات صعودًا جديدًا حيث ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2022 ليصل على أقل تقدير إلى 23%.

طالع المزبد:

ويوضح د. شوقى أن من الأسباب أيضًا التي تضطر المركزي لرفع سعر الفائدة أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، وبالتالي يجب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، ولتوضيح معنى معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين في مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.

وفي حالة عدم رفع سعر الفائدة فإنه يتجلى تأثير التثبيت في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويًا.

وينتهى الخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقي، إلى القول إنه في ضوء ما سبق فإني أتوقع في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم الحالية والتي تفوق بكثير مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% ( ±2 % ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، أن يطرح كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر شهادات ادخارية بعائد 20% على الأقل في اجتماع اليوم أو الاجتماع الذي يليه في بداية عام 2023، كما أنه من المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم الجديدة التي بناء عليها ستتضح رؤيته في إدارة السياسة النقدية خلال عام 2023.