ننشر النص الكامل لبيان البنك المركزى الذى يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة
كتب: على طه
وأصدرت اللجنة بيانا جاء نصه كالتالى:
” لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022
رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس
ليصل إلى 25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 300 نقطة
أساس ليصل إلى 75.16.٪
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها
على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد
من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدالت التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك،
لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط االقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات االحترازية المتعلقة
بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة
بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خالل الربع الثالث من عام 2022 ،حيث
سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 .
وقد جاء النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضالً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدالت نمو موجبة خلال الربع
الرابع من عام 2022 .
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022 ،مقارنة بمعدل 2.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ،
مسجلا 7.18 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 .
وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسى في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 5.21 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 .
وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض
النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندالع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022ً .
وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي
والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهالكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.
ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن
عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7± ( ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور
النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار
المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم ً تحديد معدالت التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7± ( ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ،ومستوى 5±) ٪2 نقطة مئوية (في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2026.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد األساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط
التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقت للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية
من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض
التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدالت المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات
التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
قطاع السياسة النقدية
