الصناعة: إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” مطلع 2023
كتب – محمد كريم
كشفت وزارة الصناعة والتجارة الدولة، أن إجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت تم تخصيصها بلغ 1.2 مليون متر مربع لـ 219 مشروعا صناعيا.
اقرأ أيضا.. شعبة الذهب: التذبذب في الأسعار يؤثر سلبًا على التجار والصناعة
وأصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الاراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين واتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع اصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الاراضي.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه جاري تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
وأوضح انه تم تحديد 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات ، لافتاً الى انه تم ايضاً تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
وأعلن أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.