الصناعات المصرية: القيادة السياسية تسعى للوصول إلى التصدير بـ ١٠٠مليار دولار

كتب- محمد محمود

أكد المهندس محمود عبدالفتاح، عضواتحاد الصناعات المصرية، أن جهود  الرئيس السيسي ستساهم فى تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، مشيرا الى ان القيادة السياسية صاحبة رؤية مستنيرة لمدي أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام .

اقرأ أيضا.. توجيهات رئاسية بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية بمجال البصريات

وأضاف عبدالفتاح في تصريح لـ”بيان”، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.

وقال  عضواتحاد الصناعات المصرية، إن الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد، ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.

وأضاف أن هناك دول عظمي اقتصادها قائم على الصناعة مثل “اليابان والصين وألمانيا “، مشددا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لأن مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية.

ولفت إلى أن الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية والتضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وطالب عضو اتحاد الصناعات المصرية،  بضرورة تقديم  اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، والعمل علي توطين الصناعة والبدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصري وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.

وشدد  عبدالفتاح على ضرورة “تطمين المستثمرين” لان هناك قاعدة اقتصادية تقول إن “رأس المال جبان” وهنا تتضح أهمية توفير الامان والاستقرار للمستثمر، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها .

وأكد أن ملف توطين الصناعة ومدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا هامة للغاية، وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة، وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية، مثمنا التوجه الحكومي بشأن إبرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم  لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر.

واشار إلى ان رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.

ونوه على ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا ، وتأثيرها علي الايدي العاملة ، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا إلى ان هناك زراعات تخدم على الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن .