عقوبات قاسية للتعامل بالدولار خارج البنوك.. مبلغ ضخم وحبس

وضع البنك المركزي والجهاز المصري بعض القوانين التي تحد من التعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك، كما أن هناك عقوبات قانونية بخصوص التعامل مع النقد الأجنبي من الدولار خارج البنوك.

اقرأ أيضا.. انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية أمام الدولار.. على خلفية الأزمة السياسية

بعض القوانين بخصوص التعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك:

وصلت عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المخصصة للتعامل بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، طبقا لنص المادة 233.

كما أن هناك تحذيرات مستمرة بعدم التعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك المخصصة لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209).

ويعاقب كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، إما في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.