9 توصيات لإيجاد إدارة محلية رشيدة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة.. تقرير حقوقى

كتب: على طه

التنمية المحلية تشكل ركيزة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، إذ تستهدف تحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق، وفي مقدمة مهامها تنفيذ مشروعات البنى التحتية الأساسية ضمن النطاق المحلي، إلى جانب دورها المؤثر في تفعيل الاستثمارات المحلية، وخلق فرص عمل.
وحتى تتحقق هذه التنمية المحلية المستدامة، لابد من تواجد إدارة محلية أو نظام محلي رشيد قادر على تحديد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، والعمل على تنفيذها، في ضوء السياسات العامة للدولة.

هذا ما أشار إليه تقرير: “الإدارة المحلية.. طريق مصر للتنمية المستدامة” الصادر عن مؤسسة “ملتقى الحوار” اليوم الخميس الموافق 2/2/2023.

ويتناول التقرير عدة نقاط متعلقة بالإدارة المحلية، والتنمية المحلية المستدامة، خاصة على مستوى مصر، تتمثل في الآتي: مفاهيم تتعلق بالتنمية المحلية – أسس الإدارة المحلية – أهداف الإدارة المحلية والتنمية المحلية المستدامة – مبادئ التنمية المحلية المستدامة – أبعاد التنمية المحلية المستدامة – خصائص التنمية المحلية المستدامة – مؤشرات التنمية المحلية المستدامة – العلاقات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية – الإدارة المحلية في الدستور المصري عام 2014 – التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر – التحديات التي تواجه المحليات في مصر – التنمية وحدود وظائف الإدارة المحلية في مصر – رؤية مصر 2030 وإنجازات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية – المعوقات التي تواجه الإدارة المحلية – الخاتمة والتوصيات.

طالع المزيد:

– شعراوي: «نولى اهتماماً كبيرا لتنمية قدرات العاملين بالمحليات لخدمة المواطنين»

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، قد أعدت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، في 2015، من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ ركزت الرؤية على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، لأن التنمية المستدامة تساهم على المستوى المحلي في تحقيق تنمية متوازنة، ويخفف من مشكلة الهجرة المتزايدة من السكان، ويحد من مخاطر التمايز الاجتماعي المكاني بين المناطق المحلية، الذي قد يهدد التماسك الإقليمي والترابط الاجتماعي.

وأهم أهداف التنمية المستدامة الذي تنطلق منه رؤية مصر هو الهدف 11 الذي نص على: “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، إذ يمهد النجاح في تحقيق الغايات الأخرى الواردة في العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

وانتهى التقرير إلى التوصيات التالية:
1. خلق مصادر تمويل جديدة لميزانية المحليات بعيدًا عن دعم الدولة، خاصًة أن المال هو عصب التنمية المحلية المستدامة، فضلًا عن العمل على زيادة التمويل الحكومي المخصص للمحليات من الموازنة العامة للسلطة، مما يزيد من مساهمة المحليات في تحقيقها للتنمية المحلية المستدامة.
2. تعزيز التطبيق الفعلي للامركزية الإدارية، وتوسيع اختصاصات المجالس المحلية، والتطبيق التدريجي للامركزية المالية.
3. ضرورة وجود قاعدة قوية في المحليات تعنى بمواجهة الفساد في كل القطاعات، لأن المحليات البوابة الأساسية لإصلاح أو فساد العديد من المشروعات.
4. الاهتمام بنشر ثقافة اللامركزية خصوصا ً والثقافة الديمقراطية عموما كأساس للجهود التي تبذل في اتجاه تطبيق اللامركزية والتي لا يمكن بدونها السير بنجاح في هذا الطريق، حيث تعتبر مساندة المواطنين لهذا التوجه ضرورية، خاصة وأن القيادات التنفيذية تقاوم الأخذ باللامركزية حتى لا تنتقص من السلطات الكبيرة التي تتمتع بها.
5. وضع السياسات التنموية المعنية بإيجاد فــرص العمـل، والتنميــة الطبيعيـة والبشـرية والاقتصــادية والتعليميـة للمنـاطق الأكثــر فقـرًا، والعمل على مكافحـة الأميـة لأن نجـاح أي برنـامج يهـدف إلـى تنميـة المجتمـع لا يعتمـد علـى المـوارد الماليــة فحسـب، بـل يتعــدى إلـى المـوارد المعنويــة التـي تمثلهـا الطاقــات البشـرية، فـوعي الأفـراد لمشـكلات المجتمـع وتحمســهم لحلهـا يمكّــنهم مـن التصــدي إلـى أي مقاومــة داخليـة أو خارجيــة ضد عملية التنميـة.
6. التوعية بأهمية المجالس المحلية التي بدورها تحفظ وترسخ التنمية المستدامة، لأنه ببساطة المحليات تتعلق بكل التفاصيل التي تحسن مستوى معيشة المواطنين، بدايًة من الرقابة على الأسعار والمواصلات العامة والخدمات الحيوية المهمة، وانتهاء بخلق وعى سياسي لدى المواطنين والقضاء على الفساد من الجذور، من خلال التدريب والتعلم والتنمية البشرية للعاملين، وإدخال مفاهيم الاستدامة في برامج المحليات.
7. الاهتمام بتطوير برامج تنموية مستدامة، وبمشاركة أصحاب الشأن، مثل برامج تدوير الموارد، والإدارة الكفؤة والفاعلة للمياه، والتخطيط الشامل لاستعمالات الأراضي.
8. الإسراع في وضع قانون جديد الإدارة المحلية يحدد دور واضح للوحدات المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتطوير أساليب اختيار القيادات المحلية بشرط توافر الخبرة لديهم والتأهيل العلمي، والعمل على إنشاء مراكز للمعلومات بالمجالس المحلية.
9. تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتعاون في تحقيق التنمية المحلية، وأن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات العامة وترك التنفيذ للأطراف المحلية.

ومن جانية أكد رئيس مؤسسة ملتقى الحوار سعيد عبد الحافظ أن الإدارة المحلية الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلي، ولذلك فهي تباشر من خلال المهام التي تقوم بها والصلاحيات المخولة لها ببلوغ أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ولابــد مــن إعــادة النظــر فــي قضيــة الإدارة المحليــة والتنميــة الاقتصاديــة المحليــة، وأن تقــوم بالــدور التنمــوي المنــوط بهــا وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال قيام الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.

كما أشارت هاجر عادل الباحثة بمؤسسة ملتقى الحوار إلى أن المحليات تعتبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعـية في الدولة، إذ تُعـد هي المسئولة الأولى عن التنمية الاقتصادية والعـمرانية والاجتماعـية لمجتمعاتها المحلية، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية لوحداتها الإدارية،