كتب – علي زكي

أعلن خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى اصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الهمم، لافتا إلى أنه تم دعوة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسئوليهم تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوى الهمم.

اقرأ أيضا.. وزيرة التضامن تعلن تدريب 4836 متعافي على حرف مهنية

وقال مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، على هامش مؤتمر المبادرون تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الاعاقة »، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ إن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5٪.

وأشار إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلى و كل شركة من الشركات استيفاء نسبة ال5٪ لتشغيل ذوى الإعاقة، وأنه فى المجال الطبى لهم حقوق هائلة كما أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاس للحقوق التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوى الإعاقة على مزايا.

وأشار إلى أن كل مرحلة لها إعاقة جديدة، ففى المرحلة الأولى تم العمل على الاعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، مثل الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة وفى المرحلة الثانية تم استهداف تلك الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، لافتا إلى أن مازال العمل جار فى المرحلة الثانية.