مكونة من 11 بندا.. « الفارابى » يقترح مبادرة لحل الأزمة السورية
كتبت: شيماء وائل
فى البحث عن دور مصرى وعربى نشط وفعّال لحل الأزمة السورية، عقد مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، ندوته العلمية الثالثة، لهذا العام 2023 بعنوان: “نحو مبادرة عربية لحل الأزمة السورية”، وذلك بمقر أنشطة المركز بالمنتدى الثقافي المصري.
أدار الندوة وترأس جلساتها، اللواء الدكتور علاء عز الدين منصور رئيس الهيئة العلمية العليا، والدكتور مدحت حماد رئيس المركز، والسفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وشارك في الندوة، وتحدث فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين، السفير الدكتور رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، الإعلامي حامد محمود المدير التنفيذي لمركز الفارابي، المستشار الدكتور مختار غباشي الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي، وعاطف عبد الغني، رئيس تحرير موقع بيان، ومدير تحرير مجلة أكتوبر، والدكتور طه علي أحمد الباحث في العلوم السياسية وقضايا شرق المتوسط، واللواء الدكتور شوقي صلاح الاستاذ بأكاديمية الشرطة.
أ. د. مدحت حماد وإلى يمينه اللواء دكتور علاء عز الدين منصور ويساره السفير د. يوسف الشرقاوي
كما شهدت الندوة عدد من المداخلات الهامة من الحضور، جاء على رأسها، مداخلة د. عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية.
البداية
فى بداية الندوة قال الدكتور مدحت حماد، رئيس مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، إن هناك تواصلا بين المركز وجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية تنتظر بنود الندوة وماسيتم التوصل إليه ليتم رفعه إلى جامعة الدول العربية ووزير الخارجية.
الجلسة الأولى
وانطلقت الجلسة الأولى من الندوة التى ترأسها الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، واستهلها بالترحيب بأعضاء المركز وجميع الحاضرين، لافتاً إلى أن عقد المبادرة تأتي بدعم السياسية المصرية من جانب المجتمع المدني والدور النشط لوزارة الخارجية ودور المركز في صياغة مبادرة تحت عنوان “نحو مبادرة عربية لحل الأزمة السورية”.
وأكد الشرقاوى أن الدعم الشعبي المدني في مثل هذه الأمور السياسية بمثابة ظهير عربي قومي ولضرورة العمل على لم الشمل العربي في إطار جهود مصر الدائمة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد رئيس الجزائر وكافة الدول العربية.
رؤية ملخصة
وفى كلمته التى ألقاها، قدّم الدكتور رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري، رؤية ملخصة للمطلوب عربياً لحل الأزمة السورية، ثم بدأ بتوضيح أطراف الأزمة السورية كالتالى:
النظام السوري، المعارضة الداخلية، المعارضة الخارجية، والمعارضة المسلحة، والأكراد السوريين، والجماعات الإرهابية أيضاً.
والأطراف المؤيدة للنظام، وتتمثل في روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.
والأطراف المعارضة وتتمثل في الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية وإسرائيل.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأطراف العربية بدأت مع الأزمة السورية في 2011 بلجان متابعة وقدمت مبادرتين، ولكن رؤية عربية بإيقاف هذا العمل، وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2012، مشيراً إلى أنه منذ هذا التاريخ واستبعدت أن تكون للدول العربية فاعلية في الأزمة السورية.
وأضاف رخا أن معظم الدول العربية عدا عدد قليل منها قطعت علاقتها بسوريا وتحولت إدارة الأزمة السورية في يد إقليمية وكانت الدول العربية فاعلة في الأزمة وليست في حلها.
وتابع أن سوريا تجمدت عضويتها بالأغلبية وليس بالإجماع لذلك يجب عودتها بالأغلبية وإذا كان هناك رفضا من دولة أو دولتين فلتتحفظ على القرار ولا تمنع اتخاذه.
المطلوب من الدول العربية
وعن المطلوب من الدول العربية حتى تساعد في حل الأزمة السورية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق الآتى:
– مبادرة الدول العربية التي توافق على عودة سوريا بفتح سفارتها في مصر حتى تظهر أنها ليست مجرد مبادرة كلامية، وتبدأ في بناء الثقة مع سوريا.
– إعادة سوريا لجامعة الدول العربية بالأغلبية وليس بالإجماع.
– تشكيل لجنة من مجموعة دول عربية تطالب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية وتدعم أن يكون للدول العربية دور في حل الأزمة السورية.
– تكوين لجنة سياسية تتقارب مع النظام المعارض للتوصل إلى حل مناسب، بجانب تكوين لجنة اقتصادية لدراسة كيفية المساهمة العربية في عملية إعادة الإعمار بما دمره الزلزال وهذا مرتبط بعملية إنسانية بحتة.
– تواصل الدول العربية مع القوى الإقليمية الموجودة في تركيا وإيران لما لهم من تأثير فعال.
– التقارب مع عنصر الأكراد
– التواصل مع القوى الدولية وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا حتى لا تعرقل ما تقوم به الدول العربية من جهود.
– العمل العربي على إعادة الثقة مع النظام السوري فيما يقدم من مساعدات ودعم سياسي واجتماعي.
– بناء نوع من التعاون بين الدول العربية والأمم المتحدة.
– التنسيق العربي مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لإعادة النازحين الراغبين وتأمين أماكنهم.
دبلوماسية الإغاثة:
وتحدث الإعلامى د. حامد محمود عن دور دبلوماسية الإغاثة، التى تجلت بوضح فى أعقاب زلزال 8 فبراير الذى ضرب تركيا وسورين مشيرا وموضحا الدور المصرى الكبير، ومؤكدا على أهمية هذا الدور، وما يمكن أن يتحقق بلبناء إليه من عودة سوريا إلى حاضنتها العربية.
القانون الدولى
وعن القانون الدولى، ودوره فى حل الأزمة السورية، تناول أستاذ القانون الدولى، الدكتور مختار غباشي، الأمين العام للهيئة العلمية العليا للمركز المطلوب سوريا لحل الأزمة، موضحاً صعوبة هذا الشق، لكون معضلة عودة سوريا لجامعة الدول العربية هي معضلة لها تشعبات متعددة تأتي من خلال، تشعب دولي وهو مرتبط بعلاقة سوريا بالكثير من القوى الدولية والتبعات الخاصة بهذه العلاقة من قانون قيصر ومابين علاقة ارتبطت سوريا بها على المستوى الاستراتيجي أو المستوى الخاص وهي العلاقة السورية الإيرانية، ومدى تأثير هذه العلاقة على منظومة الأمن القومي العربي.
وواصل غباشى موضحا أن العلاقة الثانية ارتبطت في فترة توتر العلاقات الحماية الروسية لسوريا وهي ليست علاقة استراتيجية فهي علاقة بنيت في عهد حافظ الأسد ولكن بمجئ تداعيات 2011 تصاعدت هذه العلاقات إلى شكل من أشكال الحماية وفرضت واقع على العالم العربي وواقع على المجتمع الدولي.
وأضاف أن الواقع الدولي والواقع الإقليمي له تعقيداته بحكم تشابك المصالح ثم تشابك القوى المتحكمة في المشهد ثم ارتباط هذه القوى ببعض الدول العربية التي أحيانا يكون قرارها بعيدا عن منظومة الأمن القومي العربي.
الدبلوماسية الموازية ودورها
وتناول الكاتب الصحفى عاطف عبد الغني، رئيس تحرير موقع “بيان”، ومدير تحرير مجلة أكتوبر، الدور المصري لدعم جهود جامعة الدول العربية.
بالإضافة إلى تأكيده أن مسألة الكونفدرالية والفيدرالية من أخطر المواضيع التي يجب الإنتباه لها، حيث أن طرح الكونفدرالية والفيدرالية هو مقدمة لتقسيم الدول، للوصول إلى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، أو تنفيذ مخطط الحدود الدامية، والمثال، تقسيم السودان، والسعى لتقسيم العراق، وسوريا، ومخطط تقسيم مصر إلى آخره.
وأوضح عبد الغنى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في حل الأزمة السورية، ومعوقات هذا الدور من خلال أربع محددات تتمثل في الآتى:
1 – التعاطى الخطأ مع الأزمة، والميراث السيىء الذى تركه فترة الحكم الإخوانى لمصر.
2- احتمالية تعارض هذا الدور – الآن – مع ادوار آخرى عربية وإقليمية مع تعدد المصالح، وتعارضها، أو تقاطعها.
3- مدى قبول النظام السوري بهذا الدور، سواء على مستوى المبادرات أو .
4- مدى الاتفاق العربي على العودة الكاملةلسوريا إلى الحاضنة العربية، متمثلة – كبداية – فى عودتها إلى جامعة الدول العربية.
كما ثمّن عبد الغني طرح المجتمع المدني المصري ورؤية مركز الفارابي لحل الأزمة السورية بعمل المبادرة، مطالباً بتطوير الآليات، والعمل على الدبلوماسية الموازية.
وقدم عبد الغني طرح تشكيل وفد من القوى المدنية يرمز للشعب المصري، يفعّل من خلاله عمل الدبلوماسية الموازية لتكون دعماً للعمل السياسي ويقوم هذا الوفد زيارة الأشقاء ودعمهم، موضحاً أن هذا التحرك سيقلل الحرج على القيادة السياسية المصرية إذا تم حدوث حرج بالفعل وكذلك دعم الدبلوماسي الموازي الدبلوماسية المصرية الرسمية على مستوى المؤسسة الدبلوماسية العريقة، ونخرج للعالم ونظهر له أن هناك مجتمع مدني مصري.
الحل العربى
وتحدث الدكتور طه علي الباحث في العلوم السياسية وقضايا الشرق المتوسط، عن الأزمة السورية وحتمية الحل العربي، وقسم كلمته لمحورين أولهما ملامح السياسية العربية تجاه الأزمات عامة والأزمة السورية خاصة، ثانيهما مأزق الدور المصري باعتباره عمود فقري للسياسة العربية.
وبالحديث عن المحور العربي قال علي أنه ليس هناك مايسمى بالسياسة العربية في الوقت الراهن بل هناك سياسات للدول فالسياسة هي مصالح وأهداف وتفاعلات قوى فبالتالي ليس هناك سياسة عربية حقيقية وليس هناك عمل عربي يدفعنا أن لقول أن هناك سياسة عربية.
وقال حينما تتحول المواقف الإقليمية تجاه أزمات المنطقة فهناك حراك عربي لانه مرتبط بسياق أوسع لذلك فهو رد فعل وليست مبادرة عربية.
وفيما يخص جامعة الدول العربية فشأنها شأن أي منظمة إقليمية فيرتبط فاعلية دورها بمجموعة من المؤشرات
ولفت الباحث إلى عندما يتم توجيه خطاب للمعنيين بهذا الأمر فيكون هناك حاجه ماسة لإعادة النظر في الكثير من مستويات السياسة في جامعة الدول العربية.
كما أوضح أن الأزمة السورية عكست واقع العالم العربي المتأزم كغيرها من الأزمات في اليمن وسوريا ومختلف بقاع العالم العربي، مشيراً إلى أن الصورة العامة للعالم العربي تشهد تراجع بقوة تاريخية لطالما مثلت أركان العالم العربي بشكل عامؤ بالإضافة إلى أن سقوط الدولة العراقية كانت تمثل صدع كبير لتدمير مايعرف بالجسد العربي.
وبالحديث عن المحور الثاني، وكيفية النهوض بالدولة المصرية، ذكر طه علي أن الأزمة الحقيقة كانت بعد عام 2011 على خلفية الوعكة التي تعرضت لها مصر في تلك الفترة على جميع المستويات، ولطالما ارتبط تعافي الدور المصري بالحالة العربية ولتجاوز أزمات الأمن القومي العربي لابد من إعادة النظر في أولويات الدور الإقليمي المصري ولابد أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقية، موضحا أن مسألة التنمية لم تعد هي المطلب الوحيد للدولة المصرية.
المبادرات
قال د. شوقي صلاح، الاستاذ بأكاديمية الشرطة، إن تركيزه في هذا الملف سيكون على المبادرات وتشجيع إنهاء وقف عضوية سوريا لجامعة الدول العربية، مضيفا أنه مما لاشك فيه أن عودتها يدعم الأمن القومي العربي ولكنه تساءل هل العودة ف الوقت الحالي يدعم الأمن القومي العربي
ولفت صلاح إلى وجود تباين في أراء الدول العربية حيث أن هناك دول عربيه بدأ موقفها بشكل معين ثم تغير، فهناك تباين على المستوى العربي ومازال، بالإضافة لوجود اتجاهات رأي عام داعمه للتحرك العربي.
وقال إن مشكله الملف هو الوجود الإيراني في سوريا فهو يمثل خطراً أكثر من خطر التواجد التركي، مؤكداً أيضاً أن اللاعب المؤثر والذي يمثل خطر هي إسرائيل فهي أخطر الكيانات الموجوده في المنطقه لذلك فالأمر بالغ التعقيد فيجب وضع محددات والتحرك بسرعة
ونوه صلاح بضرورة أن يكون الموقف السياسي العربي حذر حتى لا يدخل في صدام مع إيران لأن هذا هو هدف إسرائيل، لافتاً إلى إمكانية عودة سوريا بتمثيل دبلوماسي ولكن عودتها في الوقت الحالي على ما كانت عليه سابقا لا اعتبره صحيحاً.
ووصى في نهاية حديثه بضرورة عمل مبادرة بعنوان “سوريا بلا وجود أجنبي بلا إرهاب”.
ليس بإرادة أمريكية
وفي مداخلة أخرى، مهمة، قال اللواء علاء عز الدين رئيس الهيئة العلمية العليا لمركز الغارابى، إن إيران وروسيا وحزب الله أحدثوا دمار في سوريا لم تستطيع أي قوة فعلها من قبل، والارتباك السوري الإيراني يصب في مصلحة الوقوف للعدو الصهيوني، مؤكدا أن التواجد الأمريكي غير شرعي وكذلك التدخل التركي لا توافق عليه الحكومة السورية.
وبالنسبة لعودة سوريا لجامعة الدول العربية فإنه ليس بإرادة أمريكية ويجب أن يكون بموافقة عربية، مشيراً إلى أن مشكلة إيران في المنطقة أنها تريد نظام أمن إقليمي يديره دول الإقليم بلا وجود أجنبي.
البيان الختامى والتوصيات
واختتمت أعمال الندوة بالبيان الختامي، الذى ألقاه الدكتور مدحت حماد متضمنا التوصيات، التى وافق عليها الحاضرون لتقديمها إلى وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد البيان الختامى للندوة على ضرورة العمل على عودة سوريا الي محيطها العربي لتشغل من جديد مقعدها في جامعة الدول العربية، وفتح المجال للعمل العربي المشترك للمساهمة في حل الأزمة السورية والحد من التدخلات الإقليمية.
فيما جاءت التوصيات فى 11 بند كالتالى:
1- تبني دعوة للمطالبة بخروج الميليشيات المسلحة بكافة أشكالها وكذلك القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية دون دعوة رسمية من حكوماتها.
2- دعوة الدول العربية التي لا تمانع من عودة سوريا لجامعة الدول العربية لفتح سفارتها مره اخرى مما يسهم في إعادة بناء الثقة بينهم وكذلك أن تقوم هذه الدول بتشكيل لجنة سياسية للتوفيق بين أطياف المعارضة بكافة صورها وبين الحكومة السورية من ناحية والتواصل مع الاطراف الخارجية وكذلك تشكيل لجنة وزارية اقتصادية لبحث ودراسة سبل المساهمة العربية وإعادة الإعمار للاماكن التي تضررت بالزلزال أو الاقتتال الداخلي الجاري في سوريا منذ 2014
3- ضرورة العمل على استئناف الحوار الوطني السوري بلا استثناء تحت رعاية اللجنة السياسية المشار إليها سابقاً.
4- قيام الدول المؤيدة لعودة سوريا لجامعة الدول العربية بإعادة العلاقات مع سوريا بتشكيل لجنة سياسية بهدف تحقيق التوافق على صياغة التعديلات الدستورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية انتقالية واطلاق عمل الحكومة الائتلافية الانتقالية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
5- المساهمة في تحقيق التوازن بين الإدارة الذاتية للأكراد السوريين وبين الحكومة السورية من أجل استكمال الحل السياسي والتعاون من أجل العمل المشترك لمنع التدخلات الأجنبية.
6- المساهمة العربية في تبادل الأسرى والسجناء بين المعارضة بكافة صورها وبين الحكومة السورية.
7- تعيين ممثل خاص لجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية للتواصل مع الحكومة السورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التنسيق مع اللجان السياسية والاقتصادية لتسوية الأزمة بصفة عامة والعمل على إعادة اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار بصفة خاصة.
8- التواصل مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتعاون والمساهمة الإيجابية لاتخاذ الخطوات العملية للإسراع بالتواصل لتسوية سياسية للأزمة.
9- التواصل مع الدول الإقليمية تركيا وإيران من أجل التعاون الإيجابي لحل الأزمة.
10- عقد مؤتمر اقتصادي عربي دولي بشأن إعادة الإعمار الشامل لكافة المناطق السورية التي تدمرت منذ عام 2011 وحتى الآن.
11- تشكيل وفد من منظمات المجتمع المدني فيما يطلق عليه الدبلوماسية الشعبية لزيارة سوريا للعمل على تهيئة الأجواء للمصالحة السورية.
