كتب – علي هلال

قررت النيابة العامة حبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة على ذمة تحقيقات حادث اصطدام القطار، حيث أُخطرت النيابةُ العامة مساء أمس الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس الجاري بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 557/ 3027 بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة “شبرا” إلى محطة “منوف”؛ مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.

اقرأ أيضا.. الصحة تعلن ارتفاع ضحايا ومصابين قطار قليوب إلى 27 راكب

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق في الواقعة، والذي انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز “سيمافورين” على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار “ATC” لفحصها.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة، وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار “شبرا”، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما.

وقد استجوبت النيابة العامة مساعد القطار فقرر أن جهاز “ATC” قد فصله السائق لعطل فيه لحين وصوله لمحطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم، وطلب الدعم لإصلاحه، مؤكدًا أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من المقررة قانونًا والتي قاربت ثمانين كيلو مترًا في الساعة، مما أدى لتجاوز القطار “السيمافور” المشار إليه والاصطدام بالحاجز الخرساني، كما أكد أنه قد نبَّه السائق أكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا، ولكنه لم يمتثل لتنبيهه.

واستجوبت النيابة العامة سائق القطار، فقرر أنه أثناء توقفه بمحطة شبرا الخيمة فَصَل جهاز “ATC” بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به، حتى يستدعي أحد لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث، وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى، فاصطدم لذلك بالحاجز الخرساني، مُقرًا بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس سائق القطار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة.

وقد انتدبت النيابة العامة لجنة من المختصين قانونًا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به، ومعاينة محل الواقعة بيانًا لأسباب وكيفية وصول القطار إلى الحاجز الخرساني واصطدامه به ومن ثَمَّ وقوع الحادث، وتحديد المسؤول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وبيان أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وسندها إن وجدت.

وجار استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين المتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة، فضلًا عن فحص سجلات المحادثات المجراة بينهم يوم الحادث.