عضو اتحاد الصناعات المصرية: الرخصة الذهبية هدية الرئيس للمصنعين والمستثمرين
يمثل قطاع الصناعة فى مصر مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي، إذ يأتي فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٢٠%، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، ناهيك عن توفيره لاحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية باعتبارها أمن قومي .
اقرأ أيضا.. تفاصيل لقاء مدبولي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية
وكانت للمبادرات الرئاسية دور فعال فى توطين الصناعة؛ للاعتماد على المنتج المحلى وزيادة التنافسية العالمية منها مبادرة صنع في مصر والمبادرة الاهم (ابدأ).
وللوقوف أكثر على توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج المحلي أجرى موقع “بيان” حوارًا مع خبير الصناعة المهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصرية.
الأسئلة
ماهي قراءتك للمشهد الصناعي فى مصر ؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد وهو مهتم بتوطين مكونات الصناعة وزيادة التصدير، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة، باعتبارها الحل الناجح طويل المدى لعجز ميزان المدفوعات وتوفير عملة صعبة لاستيراد الأساسيات وتوفير فرص عمل، لاسيما مع الزيادة السكانية.
ومصر الآن تستهدف النهوض بالصناعة بناء على مشروعات البنية التحتية الداعمة للإنتاج والتصدير، مثل إضافة ٧٠٠٠ كم لشبكة الطرق ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء من ٣١ ألف ميجاوات في ٢٠١٣ إلى ٥٩ ألف ميجاوات في ٢٠١٩.
و المبادرة الرئاسية “إبدأ” كانت النواة الحقيقية لتوطين ودعم الصناعة والإنجازات التي حققتها حتى الآن في صناعات الأجهزة الكهربائية والأسمدة وقطع غيار السيارات والمطاط واللدئن والجلود، والمواد الغذائية وصناعة التمور وصناعة المواد الغذائية وأتوقع أن تنقل مبادرة (ابدأ) الصناعة المصرية إلى المنافسة العالمية
هل شهدت الصناعة المصرية قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة ؟
الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، وهناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.
وباعتبار ان الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.
وهناك دول عظمي اقتصادها قائم علي الصناعة مثل “اليابان والصين وألمانيا “وأؤكد هنا على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بازالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لان مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية، وأؤكد ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية و التضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل ، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأحفز على ضرورة عمل اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، للعمل علي توطين الصناعة المصرية وزيادة التنافسية
هل المؤتمر الاقتصادي الذي عقد نهاية العام الماضي دفع بعجلة الصناعة للأمام ؟
بالفعل ناقش المؤتمر “توطين الصناعة و مدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا ” وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية وخرج المؤتمر بتوصيات أثلجت صدور رجال الصناعة وبل وكان من أهم نتائجه زيادة الاستثمار الأجنبي .
وأود أن أثمن التوجه الحكومي علي ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، ذلك سيجعل من مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية عبر مصر ، واؤكد ان رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر. وهذا كان أهم رؤى المؤتمرالاقتصادي
بصفتك خبير فى تكنولوجيا الصناعة.. هل ترى أن إدخال التكنولوجيا فى الصناعة يؤثر على توفير فرص عمل الأيدي العاملة؟
لابد من إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا ، وتأثيرها علي الايدي العاملة ، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، لأن هناك زراعات تخدم علي الصناعة يجب الاهتمام بها وتدريبها وتطويرها وهنا يحدث نوع من التوازن .
هناك بدايات مبشرة لعودة الريادة لمصر عالميا فى مجال الصناعة فمصر أصبحت الأولى عالميا فى صناعة التمور ما هي رؤيتك ؟
احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا فى صناعة التمور يؤكد نجاح منظومة المشروعات الحديثة، فمصر هى الدولة الأولى عالميا إنتاج التمور حيث تنتج ١٨% من الإنتاج العالمي و٢٤% من الإنتاج العربي.
و هذا الانجاز يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة وبالتالي ستعود الريادة إلى العديد من الصناعات واحدة تلو الأخرى، وذلك يتوافق تماما مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
حدثنا عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية لتحفيز المستثمرين للإنتاج والتصدير ؟
الدولة تسعى بطموح عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية ولتلك الغاية، جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.
كما أن هذه الخطوات تعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، كما أنها تتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تقليل الفجوة الاستيرادية.
والأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التي تجسدت في المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، ولابديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية المنتج المصري عالميا.
والدولة تبنت العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص، منها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، والتي تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن.
و اعتزام الحكومة – اعتبارًا من العام المالي المقبل – صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتسق مع المسار المصري الداعم للإنتاج.
الاقتصاد غير الرسمي فى مصر يمثل ٤٠٠ مليار جنيه هل أصبح دمجه فى الاقتصاد الرسمي ضرورة ملحة؟
الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشاكل التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة المصرية، لهذا تسعي الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازى إلى القطاع الرسمى من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل “قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية” وكذلك قوانين “التراخيص الصناعية” التي تعد من أهم العوامل التى ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمى الفترة الماضية.
وحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمى، وفقا الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، كما يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %40 ، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من اجمالي حجم الاقتصاد الرسمى البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري وقد حان الوقت لتوفيق أوضاعهم.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة.. كيف ترى ذلك؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصنع حالة من الحراك الاقتصادى فى المجتمع باعتبارها قاطرة للتنمية الحقيقية والدولة تدعم بكل جهودها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات البنك المركزي خير دليل على هذا الدعم والفترة الأخيرة انتشرت فيها هذه الصناعات بشكل كبير فى ظل دعم الدولة لها بالأخص توجه الدولة لإنشاء عدد كبير من المناطق الصناعية فى كل ربوع الجمهورية وبذلك الدولة المصرية تحذو حذو الدول التى قام اقتصادها على هذه المشروعات مثل ألمانيا والصين والهند وتايوان واطالب بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمهني وتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية فى الصناعة وضرورة ربط المناهج الدراسية بسوق العمل
هل ترى أن زيادة الإنتاج الحل الأمثل لكبح جماح ارتفاع الأسعار؟
زيادة الإنتاج تقضي علي الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة علي أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري وهناك طريقتان لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة و الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، والإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث أن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.
كما ان التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة”.
و الحكومة المصرية عملت بالطريقة الأولى، و تداعيات هذه الآلية في علاج التضخم، ينتج عنها قلة السيولة في السوق وانخفاض كبير في القوى الشرائية، حيث يعزف المستهلكون فجأة عن الشراء، وهو ما يدفع المنتجين إلى خفض إنتاجهم، وبالتالي تقليل التشغيل والعمالة، وهو ما ينتج عنه زيادة في البطالة، وخروج متتالي للمؤسسات الإنتاجية من الأسواق، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع فوائد التمويل.
ونظرًا لتقليل حجم الإنتاج، ترتفع الأسعار وينخفض الطلب، لكن تراهن الحكومة على خفض الأسعار إجباراً وليس اختياراً، حتى يستطيع القطاع الإنتاجي المتبقي الاستمرار على قيد الحياة و الطريقة الأخرى لعلاج التضخم، تتمثل في زيادة السيولة بالسوق مع خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة استخدمت بعد الحرب العالمية، وهي التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي المصري.
و هذه الطريقة تزيد في البداية الأسعار بنسب عالية ومتسارعة، وتؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمنتجين بسبب زيادة الطلب مع زيادة القوى الشرائية، وهو ما يدفع المنتجين إلى زيادة التشغيل وتحسين الأجور، وزيادة عدد المصانع والمستثمرين والمزارع، وبالتالي تنخفض البطالة وتزيد الأجور، وتتحسن المنافسة، فينتج عن ذلك تراجعًا في الأسعار بشكل تدريجي، وتتعدد هذه الدورة مرات عديدة حتى تصل الأسعار إلى السعر العادل.
ولفت النظر إلى أن زيادة المعروض عن الطلب يخلق فرصا تصديرية تزيد من الموارد الدولارية، مما يحدث سيطرة فعالة غير مدعومة علي أسعار العملات.
الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية وتطوير الموانئ .. ما مردود ذلك على قطاع الصناعة ؟
الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة. و الموانئ واللوجيستيات تعلب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم. ومن هنا نرحب بتوجه الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها
اخيرا فى جمل محددة .. ماهي مكتسبات الصناعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الـ٨ سنوات الماضية ؟
اولا . زيادة الصادرات المصرية وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات باجمالي ٣٢،٤ مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته ٤٦%
ثانيا . استوعب القطاع الصناعي ٢٨،٢% من إجمالي العمالة المصرية كما بلغت استثماراته ٥٠ مليار جنيه ما يمثل ٦% من إجمالي الاستثمارات العامة
ثالثا . ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي ٩٨٢ مليار جنيه
رابعا . تمتع مصر بقاعدة صناعية تشمل حوالي ١٥٠ منطقة صناعة موزعة على مستوى الجمهورية
خامسا . الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقامت ١٧ مصنعا صناعيا ب١٥ محافظة
سادسا . قرارات تحفيز الصناعة مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود المصرية
سابعا . تشكيل المجلس الأعلى للتمور وتطوير كافة القطاعات المعنية بهذا القطاع
ثامنا . تخفيض التكاليف المعيارية لمشروعات الصغيرة بنسبة ٧٥% وأيضا المتوسطة بنسبة ٥٠% من قبل هيئة التنمية الصناعية
تاسعا. التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو المستدام بقيمة ٢.٦٤ مليون دولار لزيادة الإنتاج
عاشرا . وهذه كانت هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصنعين والمستثمرين (الرخصة الذهبية )
