د. إسلام جمال الدين شوقي يتوقع قرار المركزى لسعر الفائدة فى اجتماع 30 مارس

الثلاثاء, 28 مارس, 2023 , 5:56 م

كتب: على طه

عن توقعات القرار الخاص بسعر الفائدة، والذى سوف يصدر عن اجتماع البك المركزي المصري، فى اجتماع الخميس القادم، 30 مارس الحالى، إما تثبيت الفائدة أو رفعها، يقول الخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك سيناريوهين أمام البنك المركزي المصري، يترتب صدور القرار المنتظر على الأخذ بأحدهما، وتفصيل السيناريوهين كالتالى:
السيناريو الأول: واحتمالية حدوثه ضعيفة ويتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كان هناك اتجاه سائد نحو الحفاظ على عجز الموازنة الحالي دون إضافة أية زيادة أو أعباء جديدة على حساب الموازنة، حيث هناك علاقة طردية بين زيادة عجز الموازنة وخدمة أعباء الدين وبين سعر الفائدة.
السيناريو الثاني: إذا كان الاتجاه العام نحو مواكبة سياسة التشديد ومحاولة جذب الأموال الساخنة “Hot Money” مرة أخرى فإنه في هذه الحالة سيكون قرار المركزي هو رفع سعر الفائدة.

طالع المزيد:

ويواصل د. شوقى، قائلا إنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3%، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها، تذبذب سعر الصرف، ومواكبة سياسة التشديد النقدي العالمية حيث قام البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) في اجتماع الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 %.

ويضيف: كما يأتي من بين الأسباب – أيضا – ارتفاع معدلات التضخم في مصر حيث أنه من المتوقع زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، فوفقًا لبيانات المركزي المصري ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر فبراير 2023 إلى 40.3% مقارنةً ب 31.2% في شهر يناير الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق للتضخم الأساسي، كما قفز التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 8.1% مقارنة بنحو 6.3% في يناير، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وسط الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه وارتفاع الطلب لبدء شهر رمضان، وزيادة أسعار البنزين والمحروقات.

كما يُعدُ من بين الأسباب أيضًا أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، ولذلك من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء.
ويقول د. شوقى إنه لتوضيح معنى معدل العائد الحقيقي، فهو معدل الفائدة الأسمي الذي يحصل عليه المدخرين مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.

ويواصل أنه من المحتمل أن يحدث تحريك لسعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وأن يقوم ذراعا البنك المركزي المصري الممثلان في بنكي مصر والأهلي المصري (بسبب استحقاق الشهادات بفائدة 18% والتي تقدر بقيمة 750 مليار جنيه) أن يقوما بطرح شهادات جديدة بمعدل عائد مرتفع تفوق 25% وقد تصل إلى 30% لتعزز من تفضيل العملاء ادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي.
وسيكون هدف البنك المركزي من رفع سعر الفائدة، هو امتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق حيث تزايدت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة ولكن في هذه المرة من صدمة العرض، وليس بسبب الزيادة في الطلب على الشراء، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي، كما أن هناك ارتفاع في أسعار العديد من البنود للرقم القياسي بالنسبة للمستهلكين، ومع زيادة السيولة المحلية، يقوم البنك المركزي بلعب دوره في ضبط إيقاع السوق بما يملكه من آليات.