ضبط 227 قطعة أثرية.. مفاجآت جديدة في قضية حسن راتب
كتب: إسلام الأسيوطي
مفاجآت جديدة فجرتها النيابة العامة بشأن قضية رجل الأعمال حسن راتب، أبرزها ضبط 227 قطة أثرية و4 مواقع حفر، وخلال السطور التالية نرصد بيان النيابة، والتي حذرت جميع وسائل الإعلام بضرورة الإلتزام بما يصدر منها فقط.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
وأوضحت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية كافة، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
وأضافت النيابة أنه باستجواب حسانين فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وتابعت النيابة بأنها استجوبت 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، منوهة إلى أنها تحفظت على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأشارت النيابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وذكرت النيابة العامة أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه.
وتابعت النيابة أنه باستجواب حسن راتب، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين البرلماني السابق وخلافات حولها.
وذكرت النيابة أنها أمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم 15 يومًا، كما أمر المستشار النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة بالكافة الالتزام بما تصدره فقط دون غيرها من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
يذكر أن حسن راتب تقدم ببلاغ ضد علاء حسانين في عام 2017 يتهمه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار قيمة تعاملات تجارية بينهما، وقررت النيابة حبس علاء حسانين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن عاد راتب وأعلن تصاله مع حسانين وتنازله عن جميع القضايا والبلاغات التي قدمها ضده.
