سناء (11 عاما) طفلة مغتصبة حملت وولدت سفاحا.. قصة تزلزل الضمير

كتب: على طه

حادثة اغتصاب الطفلة سناء (11 عاما)، والتى أدت إلى حملها سفاحا، ومن بعد الحادث الأحكام القضائية المخففة التى صدرت ضد المغتصبين، هزت المجتمع المغربى بشدة، وأهاجت الحقوقيين الذين اندفعوا فى حملة غاضبة يهاجمون القضاء، والتشريعات، ويطالبون بالإصلاح والتطوير، وأسفرت الحملة عن تعديل الحكم فى الاستئناف، بتشديد العقوبة على الجناة.
سناء الآن أم، طفلة أم لطفل رضيع، بعد تعرضها للاغتصاب في إحدى القرى المتاخمة لمدينة “تيفلت” بإقليم الخميسات القريب من العاصمة الرباط.

الذئاب والضحية والقضاء

وكان 3 ذئاب بشرية قد تناوبوا اغتصاب الطفلة، وتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء، وفى يوم 20 مارس الماضى صدر حكما ابتدائيا بسجن أحد الجناة عامين، وعاما ونصف لشريكيه، وتغريمهم تعويضات للضحية حوالى 4800 دولار.
وعلى أثر الحكم الابتدائى انفجر غضب المجتمع المغربى بكل أطيافه، وكان قد سبق الغضب تعاطف كبير مع الضحية ومأساتها من المجتمع.

طالع المزيد:

– شاب يحاول اغتصاب والدته في المعصرة وشقيقه ينهي حياته

– جريمة بشعة في الدقهلية.. أب يذبح زوجته أمام أولاده

وبعد الحكم الابتدائى، نسط المجتمع المدنى فى المملكة المغربية، وانبرى الحقوقيون يدافعون عن حق الضحية السليبة، ويطالبون فى ذات الوقت بإصلاحات تشريعية، وفى هذا الصدد صرّحت الناشطة الحقوقية حنان رحاب، التى نشرت عبر وسائل التواصل، بيانا قالت فيه:
“…هذا الحكم اغتصاب ثان، ليس للضحية فقط، بل لكل الضحايا. هذا الحكم يشجع على الاعتداءات الجنسية. هذا الحكم لا يشجع بالمقابل الضحايا على التبليغ أو اللجوء للقضاء. نتمنى أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، إحقاقا للحق، وانتصارا لشر القضاء المغربي وانسجاما مع دستور البلاد المنتصر للحقوق والحريات…”.

اشتعل الغضب

وزاد الغضب، والتعاطف بعد توالى النشر عبر وسائل التواصل، حيث تبنت جمعية “إنصاف” الحقوقية قضية الطفلة سناء، ونشر مسئولو الجمعية فيديو على موقع “يوتيوب” للطفلة برفقة والديها في المحكمة، تحدث الأب فى الفيديو عن مأساة ابنته الأليمة، فخطف القلوب، وزلزل الضمائر.
مركز أخر للحقوق هو تحالف “ربيع الكرامة” قام بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، رافعا لافتات التنديد بالأحكام المخففة للقضاء المغربى في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.
وطالب “ربيع الكرامة” وضع حدا للاستهتار بحقوق النساء والفتيات وكرامتهن، حاثا الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن.

حملات الضغط

وبعد حملات عديدة وموسعة جاء القضاء الاستئنافي ليصلح الأمر، ويبعث شىء من الاطمئنان في نفوس الكثيرين، وذلك من خلال الحكم الذي صدر قبل 48 ساعة بتشديد العقوبة على الجناة، إلى السجن المشدد 20 عاما على الجانى الرئيسى فى القضية، و 10 أعوام على كل من شريكيه، كما رفع الحكم قيمة التعويضات المستحقة للضحية من حوالى 4500 دولار إلى نحو 14 ألفا.

وجاء الإنصاف

وقبل الإنصاف القضائى كان هناك محاولات من المجتمع المدنى لنوع آخر من الإنصاف الاجتماعى، وفى هذا السبيل تحركت جمعية “إنصاف” وتبنت رعاية الطفلة سناء ورضيعها صحيا ونفسيا.
كما قامت الجمعية بتسجيلها في مدرسة غير نظامية مع تعلم حرفة، حيث لم يسبق لسناء الالتحاق بالتعليم لأن أسرتها كانت تخاف إرسالها إلي المدرسة الأولية بحكم بعدها عن البيت.
وهكذا يحاول المجتمع المدنى فى المغرب إدماج سناء مجتمعيا، فى إطار إعادة إدماج الأمهات العازبات ومحاربة تشغيل الأطفال وحرمانهم من التعليم.

ما بعد سناء

ولم ينته الأمر عند هذا الحد لكن القضية وملابساتها دعت إلى ما أعلنه المجتمع المدنى فى المغرب إلى “مواصلة التعبئة، لأن مأساة سناء يمكن أن تغير القوانين” نحو حماية حقوق المرأة من مثل هذه الانتهاكات الشنيعة.