30 يونيو.. بناء الدولة والإنسان (الحلقة الثانية): مشروعات قومية عملاقة

كتبت: منال قاسم

جاء فى خطاب الرئيس السيسى فى مجلس النواب بمناسبة أداء اليمين الدستورى أن بناء الإنسان المصرى سوف يكون على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن مشروع بناء الإنسان المصرى سوف يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة.

أكد الرئيس السيسى، على أنه منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها مهام منصبه قد وضع خطة عمل قائمة على الإسراع فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر، مضيفا:”كانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات “.

وأضاف الرئيس فى كلمته أمام مجلس النواب:”والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنـز أمتنا الحقيقى هو الإنسان والذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا “.

اقرأ أيضا.. 30 يونيو.. بناء الدولة والإنسان (الحلقة الأولى)

المشروعات القومية العملاقة

حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية .

ويجري العمل حاليا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب في اليوم بزيادة 130 في المائة عن الفترة من 2010 إلى 2014.

وفى مجال الطرق والكباري، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ85 مليار جنيه، وإقامة حوالي 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعي.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي، وانخفض ميزان العجز التجاري بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 في المائة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو 2017، وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9 في المائة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي من 16.7% إلى 10.9%، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2017 / 2018 ، ووصول حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه.

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لمعاش «تكافل وكرامة» في بداية العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطي 10 في المائة من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا.

كما زادت مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو 2017 ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15 في المائة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 25 في المائة، وتم مد شبكة الصرف الصحي لتغطي 16 في المائة من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10 في المائة منذ 42 شهرا.

 تطوير التعليم ليواكب القرن الحادى والعشرين

فى إطار استراتيجية بناء الانسان تقدم وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة جديدة تتمحور حول تصميم وبناء نظام تعليم مصرى جديد، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال ، وكذلك تبنى رؤية للتغيير فى المرحلة الثانوية تستهدف تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار والانتقال من الكم المعرفى إلى الفهم العميق، ومن التلقين إلى التعلم النشط.

هذا وتضم منظومة التعليم الأساسي المصري حاليا 20 مليون طالب وطالبة، و53 ألف مدرسة و450 ألف فصل ويصل إجمالي الموظفين بالوزارة 7ر1 مليون من بينهم 250ر1 مليون معلم ومعلمة، وهو مايمثل أضخم عدد موظفين بالهيكل الإداري للدولة، وذلك على مستوى 27 محافظة، فضلا عن 276 إدارة تعليمية.

وتتضمن رؤية الوزارة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تدريب المعلمين (المعلمون أولا) يلي ذلك المحتوى الرقمي (بنك المعرفة)، ثم تعليم مدمج رقمي /عن بعد/ الكتروني، وأخيرا البنية التحتية للاتصالات، و يهدف المشروع القومي لتعليم مصري جديد إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر خارج الصندوق لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.

يقوم المشروع القومي لتعليم مصري جديد (نظام تعليم معدل ) على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضلا عن اختيار طرق التعلم المناسبة للهدف واختيار المحتوى التعليمي المناسب، واختيار الاستغلال الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مراحل التعليم، إعادة توصيف المعلم المناسب للتعامل مع النظام الجديد، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم والاستغناء عن الكتاب الأوحد، وصياغة نظام تقويم مستمر لقياس المهارات مع تفادي الشكل التقليدي للامتحان، وأخيرا التأكد من قدرة الطلاب على اجتياز الاختبارات العالمية المعيارية، وسوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات، ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية، وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، وتقدر التكلفة الفعلية لتمويل المشروع بـ 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة التى تعد 4 أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي.

رعاية صحية لجميع المصريين

فى مجال الصحة لبناء الانسان تم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لتغطي مظلته جميع المصريين، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية، وتقوم فلسفة عمل النظام الجديد على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض).

يستهدف قانون التأمين الصحى الشامل الجديد اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده.

يتسم نظام التأمين الصحي الشامل بأنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض إلى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.

            بالنسبة لفيروس سى تم حصار «الفيروس »، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، و إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020، والتى تم إطلاقها فى 27 محافظة بالجمهورية وتستهدف الحملة   الفئة العمرية من 19 الى 59 عام وهى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والمستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن وسيتم الإنتهاء من المستهدف خلال  ثلاث سنوات لتصبح مصر خالية من فيروس سى فى نهاية 2020.

كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23 في المائة، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232 في المائة، وارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29 في المائة، هذا وتعمل وزارة الصحة على تطوير وإنشاء المستشفيات، وتطوير وإنشاء وحدات الرعاية الصحية.

            يجرى حالياً تنفيذ مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، ويتم وضع خطة عاجلة لتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة لإنهاء قوائم الإنتظار على المستويات العاجل القريب والمتوسط والبعيد، ويتم مشاركة أسرة الرعاية المركزة والحضانات الموجودة بالمستشفيات الجامعية الى منظومة مستشفيات وزارة الصحة ومشاركتها منظومة مستشفيات الاحالة، للتسهيل على كاهل المريض، كما يجرى العمل على إنهاء قوائم إنتظار المرضى لعمليات قسطرة القلب تحديداً، بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومن ضمنهم مؤسسة د . مجدي يعقوب، ويتم تدشين موقع الكتروني لتسجيل المرضى المؤجلين دخولهم للعمليات.

تعمل وزارة الصحة على التسجيل السريع للمنتجات الدوائية الجديدة الناتجة عن البحث “Fast Track ” بالإدارة المركزية للصيدلة تحفيزاً لابتكارات وأبحاث الشباب العلمية الجديدة، والتنسيق مع مشيخة الأزهر لإطلاق قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا والحدودية وتدعيم تلك القوافل بكافة التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات بما يخدم المواطن المصرى.

البعد الثقافى فى الشخصية المصرية

تتميز الثقافة المصرية باحترام قيمة الوطن بحدوده الحالية منذ أقدم العصور ويوجد في وصايا الحكام الفراعنة:’ ليس من صلبي من لم يحافظ علي أرض أجداده وعلي حدود بلاده’ وتحترم الثقافة المصرية التاريخ وتراث الاجداد وتقاليدهم، ورغم ذلك الاحترام للتاريخ فالثقافة المصرية تستجيب للمتغيرات وتأخذ بالجديد في كل ميدان، والي جانب ذلك فلم تعرف الثقافة المصرية مجرد’ قبول الآخر’ المختلف ثقافيا أو دينيا أوعرقيا، بل احترمت ذلك الآخر طالما لم يكن نشاذا في مجري ونهر الثقافة المصرية، وتتميز الثقافة الوطنية بمراعاة الذوق والاصول والبعد عن الخشونة والعنف، وتقدر الثقافة المصرية الجمال والفنون، فقد عرف الشعب المصري علي طول تاريخه كل الوان الفنون القولية والموسيقية والتشكيلية التي انحدرت من زمن القدماء وهى شديدة الثراء، فهناك المواويل بأنواعها وألوانها وهناك الموسيقي بمختلف آلاتها.

الثقافة من صميم الحاجات الحياتية للمواطن، ومن أهم الأولويات في المرحلة المقبلة لبناء الإنسان وللحفاظ على الهوية المصرية وتحقيق عدالة ثقافية في جميع أنحاء مصر، وبدأت الدولة خطوات لعودة التلاحم مع المواطن وتغيير الأنماط الثقافية التقليدية المعتادة، بهدف تحقيق الإصلاح والتنمية في جميع المجالات، وتنفيذ رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

يقصد بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، الاهتمام بتقديم الخدمات الثقافية، فضلاً عن عدالة توزيع هذه الخدمات على ربوع الوطن دون تمييز عرقى أو نوعى أو إيثار للعاصمة ـ أو لإقليمٍ بذاته ـ عند تقديم هذه الخدمات، لتصل الخدمة إلى كل مواطن مصري من حلايب وشلاتين في الجنوب إلى الإسكندرية والسلوم في الشمال، والتقصير فى تقديم هذه الخدمات هو الذى يولد التطرف والإرهاب، كما أن إهمال العدالة الثقافية هو أكبر ضربة يمكن توجيهها لمفهوم المواطنة.

وفى خطوة ثقافية صدر القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2018 بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للإستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية وذلك فى ضوء توجه الدولة العام لرعاية الثقافة دعما لصناعة السينما وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والابداع الثقافى السينمائى و هيكلة المنظومة الثقافية التراثية لمصر وتحقيقا للصالح العام ولإثراء المجتمع الثقافى والسينمائى لما يلبى طموح شعب عرف بمأثوراته الثقافية والتى تناقلها العالم أجمع، .

 وفى هذا الصدد تم نشر القرار الوزارى بالوقائع المصرية بالعدد رقم 133 تابع بتاريخ 10 يونيه سنة 2018 .

– تعكف وزارة الثقافة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة وتفعيل الجمعية العمومية المقترحة والعمل على إقامة الشركات التابعة ومنها شركة الصناعات التراثية وشركة السينما وشركة الثقافة العامة والفنية، وقوبل هذا القرار بترحاب شديد من الأوساط الثقافية والسينمائية وذلك للنهوض بالحركة الثقافية بمنظور يرتقى بصناعة الثقافة فى مصر وهو المأمول فى خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، والتى تنص فى البعد الثقافى على أنه : بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل إكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً، من خلال: دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.

هكذا يتطلب تحقيق هدف بناء الانسان وهو هدف كبير ونبيل، تعبئة شاملة لكافة الأجهزة الحكومية والشعبية العاملة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية، وتوعية للشعب بأهمية البرامج والخطط الموضوعة التي تتضح بوادرها في مشروع تطوير التعليم الجاري تنفيذه، وقانون التأمين الصحي الشامل الذي بدأ بالفعل وفى البعد الثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية عن طريق نشر الثقافة بفروعها المختلفة في كل ربوع الوطن .