كتب – محمد سيد

خصصت الحكومة المصرية 30 مليار جنيها لرد أعباء الصادرات وذلك عن العام المالى 2023-2024 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى برنامج جديد لدعم الصادرات لمدة 3 سنوات قادمة.

اقرأ أيضا.. لأول مرة في التاريخ.. مليار يورو قيمة الصادرات المصرية لألمانيا

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات جاء بالتشاور مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية والتجارية

وكان مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة “السداد النقدي الفورى”؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدي الفورى” تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.