ما هو القرار الذي يتخذه مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟
10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أي اتفاق، فضلاً عن المفاوضات التي أجريت العام الماضي تحت رئاسة إفريقية والتي لم تفلح أيضا، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.
مصر تُحذر
كثيرًا ما حذرت مصر مجلس الأمن بموجب المادة 35 من الميثاق إلى ذات النزاع في الأول من شهر مايو العام الماضي 2020، الأمر الذي جعلنا نتظلع إلى دور مجلس الأمن المفترض وهو تحديد موقفا محددا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبي طموحات الدول الثلاث.
في يوم 25 يونيو الماضي، توجهت مصر برسالة لمجلس الأمن جاء فيها أن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
ماذا قال سامح شكري ؟
وأيد سامح شكري دعوة السودان إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن ، تأكيدًا على أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات لن نتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ودعا شكري مجلس الأمن إلى النظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.
وفي مجلس الأمن، أدى وزير الخارجية سامح شكري، بالعديد من التصريحات من شأنها عبر عن سياسة المطاولة التي تتخذها أثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقال “شكري” إن مصر تحاول التواصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى لعب دورا فى رعاية مفاوضات السد الإثيوبى، لكن المفاوضات تعقدت بسبب تعنت إثيوبيا ونثق فى جهود الاتحاد الأفريقى بشأن التوصل لاتفاق ملزم وعادل بشأن السد.
حكومة السودان
كانت حكومة السودان أعربت عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة: “يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجارى.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وحَثّ الخارجية السودانية فى الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الاحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمى والدولى.
اقرأ أيضا.. سوداني يفحم أثيوبي في فضائية أمريكية: العالم يأس من كذب أثيوبيا وإعلامها وانتهاكها لحقوق الإنسان
كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة بصفته في المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة وإنشاء أجهزة فنية خاصة لتسوية النزاعات، فضلا عن إجراء مشاورات يومية اعتيادية مع زعماء العالم وأفراد أخرين وحضور الدورات المختلفة لهيئة الأمم المتحدة، والسفر إلى جميع أنحاء العالم، من أجل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات الدولية وتسويتها حين تندلع، غير أن نجاحه في ذلك يتوقف على شخصيته وخبراته السياسية، وعلى قوه شخصيته ومدى تأثيره بقدرته على الإقناع وثقة الأطراف المتنازعة به.
الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة:
في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
- ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
- لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين
- تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
- لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
- على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
- على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة
المادة 37
- إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
- إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
