القمة ٢٢ للكوميسا تستضيفها زامبيا وتشارك فيها مصر.. أكبر سوق للتجارة والاستثمار فى أفريقيا
آفاق إفريقية نحو التحول للاقتصاد الأخضر بمشاركة مصرية
كتب: إسلام فليفل
بمشاركة مصرية، تستضيف زامبيا فعاليات القمة الثانية والعشرون لدول مجموعة الكوميسا، (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، وتحمل القمة هذا العام أهداف التكامل الاقتصادى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.
وتعقد القمة بحضور لفيف من قادة زعماء وحكومات يمثلون إحدى وعشرون دولة أفريقية أعضاء فى منظمة الكوميسا، وهى:
مصر، ليبيا، السودان، إريتريا، الكونغو، أوغندا، كينيا، جيبوتى، مدغشقر، إثيوبيا، مالاوى، الصومال، موريشيوس، جزر القمر ، زامبيا، بورندى، زيمبابوى، ورواندا، إسواتينى، سيشيل، وتونس.
وفى السعى إلى تحقيق نجاح القمة فإن زامبيا استعدت لاستقبال قادة مجموعة الكوميسا، لاستكمال ما بدأته مصر خلال رئاستها للكوميسا منذ عام ٢٠٢١.
اهتمام مصرى
وعلى هامش اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، التى عقدت فى شرم الشيخ خلال شهر مايو الماضى، ألتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شيليشى كابويبوي سكرتير عام منظمة الكوميسا يوم ٢٣ مايو الماضى.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا حينذاك بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى.
كما شهد اللقاء التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمى، ويسهم فى تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
تاريخ تأسيس المنظمة
يعود تاريخ تأسيس منظمة الكوميسا إلى العقد الأخير من القرن العشرين، فقد جرى تأسيسها فى شهر ديسمبر من عام ١٩٩٤ وتتكون من 21 دولة أفريقية، كما أُنشئت لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة، وهى اتفاقية مُشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى.
أكبر سوق للتجارة والاستثمار
والكوميسا تعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار وتملك حوالى ٥٨٣ مليون نسمة، فيما يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى ٨٠٥ مليار دولار، كما تشكل نحو ثلثى مساحة أفريقيا، ومن أبرز أهداف “الكوميسا” تعزيز السلم والأمن فى الإقليم وإنشاء وحدة اقتصادية لمواجهة التحديات، والتعاون بين الدول فى تحقيق تنمية مواردها لخدمة الشعوب.
التحول الرقمى
كانت مصر تسلمت رئاسة الكوميسا فى وقت اقتصادى صعب، يغلب عليه تبعات تأثير فيروس كورونا، وكان لهذا الوباء اثر فعال على افريقيا والعالم، ولذلك ومنذ عامين اطلقت القاهرة استراتيجية مُتكاملة لمدة خمسة أعوام، تستهدف إنشاء لجان لمتابعة التكامل الصحى وتعميق التكامل الاقتصادى بين دول تجمع الكوميسا، والتحول الرقمى.
التكاملات الصناعية بين الأعضاء
كما أطلقت البنوك المركزية بين دول تجمع الكوميسا الـ ٢١، نظام دفع يضمن سهولة انتقال الأموال ونقل أموال المستثمرين، ومن أبرز الملفات التي ستطرح على رأس الاجتماع فى زامبيا ملف التكاملات الصناعية بين دول الأعضاء.
وقد بلغ حجم النمو التجارى بين دول الكوميسا أكثر من ٥٪ خلال عام ٢٠١٩، وتأثرت الحجم التجارى بأزمة كورونا، وفى إطار دفع مسيرة النمو التجارى تسعى مصر إلى طرح أفكارًا لزيادة التبادل الصناعى ومشروعات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية، وذلك استنادا إلى ما تحقق خلال رئاسة مصر للكوميسا خلال العامين الماضيين.
ومن الأهمية بمكان فإن الكوميسا تُسهم فى توفير بيئة مُشجعة للاستثمار وتبنى سياسات مُشتركة، تدفع بعجلة التنمية المُشتركة فى المجالات الاقتصادية المتنوعة، مما يحقق فوائد مشتركة للدول الأعضاء فى الكوميسا.
وجدير بالذكر أن الرئيس السيسى قد أكد فى كلمته التى ألقاها خلال اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية والذى عقد فى شرم الشيخ، على أن إفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية فى دول القارة.
