لرواد “السوشيال”.. تعرف على قانون “الجريمة الإليكترونية” حتى لا تتعرض لعقوباته الرادعة
كتبت: أسماء خليل
إذا كنت من رواد السوشيال ميديا أو أحد الناشطين على تلك الوسائل.. فانتبه، فقد صدر قانونا رادعا للجرائم الأليكترونيه، قانون كان ينتظره الشرفاء من مستخدمى، وسائل التواصل الاجتماعى.
وسواءًا كنت جانيًا أو مجنيًّا عليك بسبب بعض الاستخدامات – الخاطئة أو المُتعمدة – فقد تكون معرضًا للمسائلة القانونية،؛ فهناك تشريعات تم إصدارها للحد من الجريمة الإلكترونية؛ وذلك بعد أم زادت هذه الجرائم، وكادت تتحول إلى ظاهرة، تهدد المجتمع، والأفراد، وتخرب البيوت وتشرد الأسر، وتضرب قيم المجتمع فى مقتل، وقد تعرض كثير من الفتيات والسيدات في الآونة الأخيرة للابتزاز بسبب اختراق حساباتهم الشخصية وسرقة صورهم ومحادثاتهم السرية، وكذلك تعرض بعض أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال للابتزاز، بعد سرقة ملفات هامة من شأنها تعطيل العمل، أو الكشف بشكل علني عن أسرار العمل، ومنها موقفهم المالي أو القانوني.
ووضع القانون عقوبات رادعة ومشددة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث يتم تتبع أي “هاكر” للحسابات الشخصية والوصول إليه في غضون ٢٤ ساعة؛ حتى إذا كان تحت اسم مستعار.
ومن جانبها فقد أوصت سلطات الأمن من تعرض لأي ابتزاز أو سرقة حسابات أو أى نوع من السرقات الإلكترونية الذهاب مباشرة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والإبلاغ.
الجرائم وعقوباتها
اقرأ أيضا.. ملحمة البرث.. ذكرى نيران القوات المسلحة التي التهمت الإرهاب
وحددت التشريعات عدد من الجرائم وعقوابتها ومنها على سبيل المثال الآتى:
- “الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني” وبحسب المادة 24 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين وذلك من صنع موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.
السطو على الحسابات - “ الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة” وبحسب المادة 18 من قانون “الجريمة الالكترونية”، فإنَّ تلك الجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
- “جريمة السطو على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية أو الخاصة”
فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
“الهاكر” - “استخدام “الهاكر” البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه”
وفى هذه الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
الحياة الخاصة - “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع” وبحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
انتهاك الخصوصية
ـ أما جريمة “تناقل أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه”، فعقوبتها وفقا للمادة (26) أن يحبس الجاني مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
السب والقذف
كما يعد – بحسب الخبراء القانونيين – توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب، أو الاتصال بأى شخص في أوقات غير مناسبة كأن يكون المجني عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسيء للمجني عليه، أو على سبيل العموم أي سلوك يؤدي لإزعاج أو مضايقة المجني عليه، باستخدام وسائل الاتصالات؛ فيعد ذلك في عداد السلوك الإجرامية.
وأخيرا يطبق القانون على كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة مقاطع شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
