خبير اقتصادي لـ”بيان”: الاقتصاد المصري امتص الصدمات العالمية وحافظ على استقراره
كتب: إسلام فليفل
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى،إن الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة فى فترة الإطراب السياسى وكانت معدلات النمو وقتها ضعيفة جدا.
وتابع فى تصريحات خاصة لموقع بيان :”معدلات البطالة كانت كبيرة للغاية فى ظل وجود حوادث إرهابية متكررة، وكان هناك صعوبة كبيرة فى اقناع أى مستثمر للعمل فى ظل مشكلات متعلقة بتردى المؤشرات وتصنيف مصر الضعيف لدى المؤسسات الدولية فى ملف النمو الإقتصادى”.
وأكمل، :”مع تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم بدأ الأمر بصورة تدريجية فى التحسن والمُضى قدما نحو تثبيت الدولة المصرية، وهذا تم من خلال برنامج إقتصادى محدد كان له مجموعة من المحاور المهمة للخروج من النفق المظلم للإقتصاد المصرى”.
وأشار إلى أن، البرنامج الاقتصادى الذى وضع دفع الاقتصاد إلى الأمام وأصبح المسار تصاعدى، وفى نفس الاتجاه كانت هناك مشروعات قومية كبرى نجحت فى تحريك عجلة الاقتصاد إلى النور، كل هذا تم فى ظل أزمة كبرى شاهدها القاصى والدانى وهى العمليات الإرهابية، فكانت هناك يدٍ تبنى ويدٍ تحمل السلاح، ومن هنا نجحت الدولة المصرية فى فرض الإستقرار وفرض الأمن مما إنعكس بصورة إيجابية على المعدلات الاقتصادية.
ولفت جاب الله، إلى أن الاستقرار الاقتصادى تم مع تحقيق نتائج إيجابية نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادى بنهاية عام 2019 وكان هناك رؤية لتحقيق نتائج أكثر من رائعة، إلا أن أزمة كورونا أتت فكانت الدولة المصرية حريصه على إستغلال النتائج التى حققتها من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن المصرى، واستطاعت الدولة إمتصاص تداعيات كورونا بصورة كاملة.
وفى هذا السياق قال جاب الله: الأمر لم يقف عند ذلك لكن أتت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى لم تؤثر فقط على القمح والزيوت، بل خلق معدلات تضخم كبيرة جدًا وقياسية على مستوى العالم،. وفى تلك الاثناء عملت الدولة المصرية امتصاص تلك الصدمة وحافظت على استقرار اقتصادها الذى يسير بخطى ثابتة وفى مسار إستراتيجى، ويعتمد على عملية التوسع المنضبط التى تسمح بمعدلات نمو مرتفع، تنخفض معها معدلات البطالة وتساعد على تحسين معيشة المواطنين مع ضمان إجراءات الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن، الاقتصاد المصرى بطبيعتة كبير وقوى ومتنوع وكان يحتاج إلى إعادة إكتشاف، ومن هنا بدأت القيادة السياسية البحث عن قواه الكامنة من خلال إجراءات وضعتها الدولة المصرية وتبلورت فى برنامجها الاقتصادى.
وأوضح أن هناك مشاريع كثيرة يمكن أن تبرهن على صحة مانقول، على سبيل المثال، إزدواج قناة السويس والعمل على تطوير المجرى الملاحى والكوادر ودخ استثمارات فى القطع البحرية التى تم جلبها إلى القناة مما ساعد على تأهيل قناة السويس لتحقيق معدلات كبيرة من السفن والحمولات العبارة.
واختتم جاب الله، على مستوى القطاع السياحى، قامت الدولة بمساندة هذا القطاع فى التغلب على العثرات المتكررة التى ضربت به بسبب الأزمات العالمية، وكانت هناك مبادرات لدعم السياحة والأهم أنها إرتبطت بالحفاظ على العاملين فى هذا القطاع، مما أدى إلى جاهزية هذا القطاع لتحقيق معدلات نمو جيدة فى هذه الفترة والأهم ما قام به السيد الرئيس فيما يتعلق بترسيم الحدود التى ساعدت الدولة المصرية فى جلب استثمارات كثيرة فى قطاعات مثل، الغاز وماترتب عليه من إكتشافات لعدد من الحقول التى جعلت مصر دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت تستوردة.
