مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد”

كتب – محمد علي

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد” التي تتطرق إلى ملف “توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر”؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة. ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.

اقرأ أيضاً.. قرارات الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء

اقرا أيضًا..

وأوضح السيد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “كلام في الاقتصاد” هي مبادرة دشّنها مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري؛ بهدف تعزيز التناول الإعلامي للعديد من قضايا الاقتصاد، بما يسمح بعرض الحقائق والاتجاهات ذات الصلة في سبيل رفع مستوى وعي المواطن المصري بتلك القضايا وأهميتها استنادًا إلى معلومات موثوقة.

 مبادرة “كلام في الاقتصاد”

ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الإصدارة الثالثة من المبادرة تناولت الوضع الراهن للقطاع الصناعي العالمي والمصري، كما تطرقت إلى عدد من مؤشرات أداء قطاع الصناعة المصري، بما يشمل الناتج الصناعي والعمالة والاستثمارات الصناعية، إضافةً إلى الوقوف على تجارب توطين الصناعة وتعميقها في عدد من الدول الصناعية الرائدة، وكذا التطرق إلى الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة المصرية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.

فعلى صعيد قطاع الصناعة العالمي، أشارت الإصدارة إلى أن الناتج الصناعي العالمي قد سجل ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021، ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020، والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة “كورونا”،
وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، سجلت منطقة شرق آسيا والباسيفيك المرتبة الأولى من إجمالي الناتج الصناعي العالمي بقيمة 11.4 تريليون دولار بنسبة 42.6%، فيما سجلت الصين، المرتبة الأولى عالميًّا في الناتج الصناعي بقيمة نحو 7 تريليونات دولار وبنسبة 26.3% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.

أمّا عن الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2021؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 13 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 379.4 مليار دولار، تليها دولة الإمارات الثانية عربيًّا والـ 17 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 197.1 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا والمرتبة الـ 30 عالميًّا بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر.

وفيما يخص المتوسط العالمي لنسبة المشتغلين في القطاع الصناعي من إجمالي المشتغلين وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد بلغ المتوسط العالمي نحو 23.1%، وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمة مناطق العالم بنسبة 27%.

هذا، وأشارت الإصدارة إلى أن القطاع الصناعي العالمي يواجه، في المرحلة الراهنة، تحديات متزايدة؛ منها: ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.

وعلى المستوى القطاعي، وعلى الرغم من تباطؤ الناتج الصناعي في عدد من الدول، فما زالت الصناعات عالية التقنية في توسُّع؛ حيث بلغ معدل النمو السنوي للصناعات عالية التقنية نحو 2.4% عام 2022، كما شهدت الصناعات الكهربائية نموًّا قويًّا خلال عام 2022؛ بلغ 8.5% مدفوعًا بالابتكارات السريعة في التقنيات الرقمية بما يتوافق مع الطلب المتزايد والمتسارع على الإلكترونيات، وذلك في مقابل انكماش ناتج عدد من الصناعات متوسطة ومنخفضة التقنية.

أما على صعيد قطاع الصناعة المصري، فأشارت الإصدارة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021/2022 قد سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه والذي تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021/2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001/2002. وجاء ذلك في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وفيما يخص معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ نحو 9.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنةً بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020/2021 الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما بلغ معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.
ومن الجدير بالذكر أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%. هذا وقد توزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021/2022، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.
وفيما يخص الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصناعة التحويلية، أوضحت الإصدارة أنها قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية قد شهدت طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017/2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من حوالي 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002/2003- 2016/2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017/2018 – 2021/2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى توجيه خطة العام المالي 2023/2024 لاستثمارات تُقدر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية (بشقيه البترولي وغير البترولي) بمعدل نمو حوالي 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تولِد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا بنحو 393 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 بمعدل نمو حوالي 21% مقارنة بقيمة الناتج الصناعي المتوقع للعام المالي 2022/2023.