كتب – علي حسام

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٢٨ مليار جنيه في موازنة العام الجديد لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ ضمن اتفاق فض التشابكات.

اقرأ أيضا.. المالية تطرح 50 مليون جنيه فكة بمناسبة عيد الأضحى

كما أشار إلى تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.

القطاع الصحي

أكد الوزير، استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣