خبراء أمميون: ضربات إسرائيل الجوية على جنين قد تشكل جريمة حرب

وكالات – مصادر

قال بيان الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر اليوم الأربعاء، إن الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف مخيم جنين للاجئين وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قد تشكل جريمة حرب، وفقا للخبراء الذين شاركوا فى صياغة البيان.
وشارك الخبراء فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف بيان الخبراء أن “عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة وقد تشكل جريمة حرب”.

طالع المزيد:

• الأزهر يصدر بيان بشأن اعتداءات الاحتلال على مدينة جنين

• استشهاد 12 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

وواصل أنه: “بين 3 و 4 يوليو، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصابت أكثر من 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، الهدمات أجبرت آلاف الفلسطينيين على الفرار وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية”، وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن “الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002”.
وأشار الخبراء الذين شاركوا فى صياغة البيان إلى “تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم جنين لإخلاء الجرحى مما أعاق وصولهم إلى المساعدة الطبية”.
وأضافوا أن قرابة 4000 فلسطيني فرّوا من مخيم جنين ليل الاثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة.
واستنكر البيان ما يسمى بعمليات “مكافحة الإرهاب” التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، إن الهجمات لم تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان أن: “الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميين بموجب القانون الدولي، ومكفولة لهم جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك افتراض البراءة. لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم”.
وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة طالبوا بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه.
وبحسب البيان: “من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش لأنه خطأ في جوهره”.