أزمة السجائر في طريقها للحل.. وهاني أمان يطمئن المستهلكين

كتب- أحمد حسن

اشتعلت أزمة نقص السجائر في السوق وغلاء أسعار المتوفر منها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب استغلال بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

اقرأ أيضا.. حقيقة تحريك أسعار السجائر.. الشرقية للدخان تحسم الجدل

من جانبه قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.

أزمة السجائر في طريقها للحل

وأكد أمان أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرصا على توفير المنتج لأطول فترة.

وأضاف أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب والجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه.

وأوضح أن بعض التجار يستغلون المواطن ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.

عقوبة التلاعب في أسعار السجائر

يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.