للموظفين والمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى والحاصلين على الدعم| زيادات موازنة 2021/2022
كتب- محمود كمال
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، أمام أعضاء مجلس النواب، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين، لتصل إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى.
وأضاف معيط، أن هذه الزيادة تهدف إلى الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
جاء ذلك مع تقديم معيط مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، للبرلمان اليوم، والذى جاء فيه أن مصروفات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.
وجاء فى مشروع المزازنة أيضا أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتزيد فى مشروع الموازنة قيمة دعم السلع التموينية بنسبة 3.2% وبإجمالى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9%إلى 983 مليار جنيه. كما تستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 19 مليار جنيه للمعاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج “تكافل وكرامة”، بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تهدف إلى تحقيق معدل نمو فى السنة المالية الجديدة بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المالي المقبل 2021/ 2022، وذلك لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مع نهاية العام المالي المقبل.
