كريم عبدالباقي: وزير العدل أحدث طفرة في خدمات الشهر العقاري

كتب: إسلام فليفل

قال كريم عبدالباقي الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن قرار المستشار عمر مروان بإنشاء 3 فروع جديدة للتوثيق في محافظات بالبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والعلمين، يأتي في ضوء حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل الأمور علي السادة المواطنين، قاطني تلك المحافظات البعيدة والتي كان يضطر المواطن سابقًا الي السفر لمسافات بعيدة حتي يحصل علي الخدمة.

واضاف “عبدالباقي” أن عززت وزارة العدل، تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من عمل الشهر العقاري والتوثيق في مصر من أجل التيسير على المواطنين أثناء إجراء معاملاتهم المختلفة داخل مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، ومرت عملية تطوير الشهر العقاري والتوثيق منذ تولى المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل في ديسمبر 2019 بعدة مراحل، لحل أزمة الزحام والتكدس التي كانت السمة الغالبة في جميع مكاتب الشهر العقاري والتي تمثلت في:

1- مضاعفة عدد موظفي الشهر العقاري والتوثيق، حيث كان هناك عجز في عدد الموظفين والذى تسبب في تراكم المعاملات وزحام المكاتب.

2- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية الإنشائية، حيث تم إعادة تجديد وإحلال المكاتب القديمة والتوسع في افتتاح مكاتب جديدة داخل العديد من الجهات منها في البريد والأندية الاجتماعية والرياضية والنقابات.

3- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية التكنولوجية، حيث أصبحت معظم مكاتب التوثيق تعمل بنظام الشباك الواحد الذى وفر في الجهد والوقت.

4- تطوير تسجيل الملكية فى الشهر العقاري من الناحية التشريعية، حيث تم تعديل قانون تسجيل العقارات في المدن القديمة والجديدة.

5- إتاحة عمل عدد كبير من مكاتب التوثيق خلال فترة مسائية، حيث بلغ إجمالى عدد الفروع التى تعمل من 5 مساء وحتى 9 مساء حوالى 145 فرع توثيق.

6- تخصيص ثلاثة مقرات لإجراء توثيق زواج الأجانب وهى مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 138 بتاريخ 8 أغسطس 2023 ومرفقاته.