كتب – علي ماهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.

اقرأ أيضا.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات في اجتماعه اليوم بالعلمين الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

كما أكد رئيس الوزراء الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشددا على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لذلك تمامًا، بحيث تكتفي بتنظيم السوق.

كما لفت إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلًا: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تمامًا لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حاليًا قائمة بـ 152 مُنتجًا، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبرًا أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.