وزير الخارجية و”بوريل” يترأسان الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
كتب – علي كريم
أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب من جذوره، بما فى ذلك الفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله.
اقرأ أيضا.. تطورات ملف سد النهضة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الألباني
جاء ذلك خلال ترأس وزير الخارجية مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”.
كان سامح شكرى وزير الخارجية قد شارك اليوم الأربعاء فى الاجتماع الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية فى السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وألقى سامح شكري كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، مشدداً على استمرار جهود مصر لمساعدة وتمكين الشعب السوداني من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة، وخاصة من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً بحرص مصر واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني الشقيق، واستقبالها 310 آلاف مواطن سوداني حتى تاريخه، مع بذل كافة الجهود من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم، وهو ما يضاف إلى 5 ملايين مواطن سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم حياة كريمة ويتمتعون بحرية التنقل والنفاذ إلى الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وشدد شكرى على أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الأزمة، محذراً من أن مفاقمة الأعباء والضغوط على قطاع الخدمات العامة بتلك الدول من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة، على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي، ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، ومنوهاً بضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول، كما شدد وزير الخارجية على ضرورة حشد الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية، في ظل ضآلة نسب الوفاء بها.
