القوى العاملة تعلن تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7%

استعرض حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،في “تقرير وإنفوجراف”، تحت عنوان “وزارة العمل – رؤية..وإنجاز” ،أبرز جهود الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين ،وتحقيق أهدافها ،وذلك خلال الـ 10 سنوات الماضية 2014-2023 .

اقرا أيضًا.. القوى العاملة تعلن موعد إجازة القطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

واوضح أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية،ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الانتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية “عمال وأصحاب أعمال” وغيرها من الأهداف.

وقال: إن الوزارة تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور،حيث تهتم بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل ،وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج ،فضلا عن ملتقيات ذوي الهمم ،وصندوق طوارئ العمال ،والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال ،إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة .

وظائف وزارة العمل

وأشارت الوزارة في تقريرها إلي أن المحور الأول يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل،موضحةً إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023،وذلك بجهود الوزارة، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة.

وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة ،المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الادارية الجديدة ، ومحور قناة السويس ، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية ،وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل،واقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

وقال : أن الوزارة نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عاملا في الداخل ،و3,848,140 عاملا في الخارج ،وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي ،النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص،ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات،وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

وفي هذا السياق أشارت الوزارة إلي أن مكاتب التمثيل العمالي ” 9 مكاتب ” بالخارج تلعب دورا أيضا توفير فرص عمل ،وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من إسترداد مستحقات للعمالة المصرية”كانت محل نزاع “، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.

توجيه وخدمة عمالنا بالخارج:

وعرض تقرير الوزارة ما قامت به خلال الـ10 سنوات الماضية ،حيث رصد “إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”،حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة،فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر .

وكذلك إنشاء “وحدة التوجيه ما قبل المغادرة” ،حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.

مكاتب التشغيل:

وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات ،أوضح التقرير الإنتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر،والإنتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم .

كذلك إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى،وإلغاء ترخيص112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ،ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

سوق العمل:

وفي مجال معلومات سوق العمل ،جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.

وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقريرالإنتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج،وجاري حالياً إعداد المنصة في شكلها النهائي ،وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيداً لاطلاقها.

وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء في التقرير الإستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و الوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل.

وتستهدف”الإستراتيجية” زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وانشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل ،واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية،ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل..

وظائف المُستقبل:
و تحت عنوان”رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل”،قال التقرير أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها ، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل .

كما تم إبرام العديد من البرتوكولات مع “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” وشركتي “سيسكو” ،و”هواوي” وذلك للتدريب عن بُعد ،مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل،وأيضا تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن ..

التدريب المهني:

وعن دور الوزارة في ملف التدريب المهني أكد التقرير على تنمية مهارات الشباب ، والنهوض بمنظومة التدريب المهني، موضحا أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل “75 ” مركز منها 38 مركزاً ثابتاً ، و 10 حدات تدريبية ثابتة،و 27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة،وأن مخرجات التدريب المهني ،في الورش التدريبية لـ 334 ورشة في المراكز الثابتة، الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الأن ،بسعة تدريبية 5070 متدرب،وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدرباً ،وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 49 مهنة ،وعدد الخرجين 88335 متدربا ؛حيث تقوم الوزارة بالعمل على تنمية مهارات الشباب من خلال أدوات رئيسية وهي :

مراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل،ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع ، والمُجهزة وفقاً لأحدث التقنيات ،والترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب ،واعتماد البرامج التدريبية والمناهج،ومشاركة القطاع الخاصالشركات العالمية و مراكز التدريب المرخصة لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة،وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات،وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني و الصناعي ،وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة.

تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة “حياة كريمة” ، مبادرة” مهنتك مستقبلك “وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر،وتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم،وتمكين المتدرب من القدرة على البدء في مشروعه الخاص ليحقق له دخلًا جديدًا، بما يُسهم في توفير “حياة كريمة” للمواطنين .

تعاون لربط التدريب بسوق العمل:

وعن دور الوزارة في ربط مُخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل،قال التقرير :إنه تحقيقاً للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج ،وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام.

ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،وأيضا التعاون مع مبادرة ” إبدأ” لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال إستهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص . وأوضح التقرير أنه لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج ،توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان “دون بوسكو ” الإيطالي بالقاهرة يهدف إلى تدريب مدربي وزارة العمل ،و تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي ،والتعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها .

وعن تطوير شهادات قياس مستوى المهارة تُصدر الوزارة ” شهادة قياس مستوى المهارة ” للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج.

واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل نصف مليون شهادة سنويا،وانه تم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة “مصر الرقمية ” لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.

“طوارئ العمال”

وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة،قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية،وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ خلال استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشأت .

العمالة غير المنتظمة:

وعن ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة،جاء في تقرير الوزارة أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 وتقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة حيث تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ،وعلى الأخص عمال المقاولات ،والزراعة الموسميين ،والمناجم والمحاجر ،وعمال البحر.

كما انه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة حتى الأن 1.156562 ،عاملاً غير منتظم ،وتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواداً لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة،وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها ” عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر – عمال المناجم والمحاجر”،وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023 ،وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه .

وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه ،وصرف 10 مليون جنيه و470 ألف و 670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد” 93,988″، وثيقة تأمين ليصبح أجمالي وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة 253,718 وثيقة تأمين،وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين 200 الف جنيه وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي يستحق مبلغ تعويضي يعادل نسبة العجز، كما تُغطى الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 الف جنيه ، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 الف جنيه،وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ “11 مليوناً و 770 ألفاً و 670 جنيهاً ” استفاد منها عدد “105 ” أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة،وإستخراج 48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيها .

حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة ،واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و ثلاثـمائة وعشرين الف جنيه ،وحصر عدد 51,383 عاملا غير منتظم في مدينة العلمين ، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد ،وإستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.

وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من 4,586 مليار للعمالة غير المنتظمة ، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية،وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا. وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية،جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابت العمل للعمالة غير المنتظم.

التفتيش:
وعن دور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم،تعمل الوزارة على إنفاذ القانون من خلال العديد من الأليات أهمها :التفتيش على أماكن العمل،وترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و إرشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل ، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.

عن تطوير منظومة التفتيش ،أوضحت الوزارة حوسبة عدد 100 مكتب من مكاتب التفتيش،و إعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل على السواء، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة ،وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت على نحو ما يلي : التفتيش على 1,169,152 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة ،وتنفيذ 75,291 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل،ولتوعية طرفي علاقات العمل تم تنظيم 40,328 ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل استفاد منها 441,584 عاملا وصاحب عمل .

ورصد التقرير التسوية الودية للشكاوى الجماعية،معلناً تسوية 2,520 شكوى جماعية من إجمالي 4,117 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها ،وتلقت الوزارة 93,604 شكوى فردية ، وتسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها ودياً ،وتوقيع 507 إتفاقية عمل جماعية استفاد منها 18,368,835 عاملاً ،وتسوية 407 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية .

السلامة والصحة المهنية:
وعن ضمان تحقيق سلامة وصحة للعمال وتوفير بيئة عمل آمنه تطرق التقرير إلى جهود الوزارة عن طريق نظام التفتيش الالكتروني حيث إعداد نظام تفتيش إلكتروني لنشاط السلامة والصحة المهنية بحوسبة 127 مكتب وجاري حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 280 مكتب،ولنشر الوعي والثقافة العامة للسلامة والصحة المهنية إعداد وتنفيذ بعض الأفلام.

والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها على الوسائط الإعلامية المتنوعة ،وتنظيم 11 ندوات توعية بالجامعات المختلفة استفاد منهم ما يقرب من 8000 طالب وطالبة ، و 28 ورشة عمل إستفاد منهم ما يقرب من 840 عاملا وعاملة ببعض شركات القطاع العام ،وتنظيم 1479 ندوة توعية بموضوعات مختلفة تخص السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و 183 عاملاً .

وقال التقرير أن أسابيع السلامة والصحة المهنية تهدف إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية حيث تم تنفيذ 22 أسبوعا للسلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 14 الف و633 عاملا”؛ وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر بلغت 464,754 محضر ،وإجراء” 43,830 ” قياس مخاطر بيئة عمل بالمنشآت ،والبحث والتحقيق في 1185 مرض مهني على مستوى الجمهورية ،والبحث والتحقيق في 2318 حادث جسيم على مستوى الجمهورية .

وفي مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية قام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على تنفيذ 5914 دورة تدريبية استفادة منها124334 مستفيد،وتقديم 6071 خدمة ميدانية واستشارة فنية للمنشآت،وإعداد ونشر 25 بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.

معايير العمل الدولية:
وعن الامتثال لمعايير العمل الدولية،أعلنت الوزارة عن إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ،ووافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري وجاري تنفيذ مراسم التصديق ،وتلتزم مصر بالتقارير الدورية عن الاتفاقيات التي صدقت عليها وتقدم وفقاً لأفضل الممارسات في المواعيد المقررة لها.

كما وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل تماشياً مع المعايير الدولية ،وللتعبير عن التوزان والتعاون الذي تحققه الوزارة مع طرفي الانتاج من اصحاب اعمال وعمال ؛ وتنوعت أشكال التعامل بين “الوزارة” مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها :مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية،ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ” الحوار الإجتماعي – الحريات النقابية “،ومشروع برنامج العمل الأفضل .

و 3 مشروعات العمل اللائق للمرأة في مصر ،و 3 مشروعات في تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ،ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد ،ومشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا . وعن الحقوق والحريات النقابية صدر قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية،ودليل إجراءات موحد بالتعاون مع المنظمة لتسهيل تأسيس المنظمات النقابية العمالية ، تشكيل لجنة دائمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمنظمات النقابية العمالية وتذليل العقبات التي تواجهها ؛ وتم توفيق أوضاع ما يقارب 2,230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ،وإجراء انتخابات لما يزيد عن ” 1,873 “منظمة نقابية لدورتي 2018 /2022 – 2022/2026 ، أسفرت عن فوز 18,000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة للدورة الواحدة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة ، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت .

يشار هنا إلى أن مصر لم تدرج على قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.

الفئات الأولى بالرعاية:
وعن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ،جاء في التقرير إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018- 2025 ،حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال ” فتيان / فتيات ” دون سن الـ 18 عاما ،وسيتم التمويل من خلال الموازنة الوطنية للحكومة والشركاء الدوليين والفنيين والقطاع الخاص،وترتكز الخطة على عدة قضايا رئيسية أهمها منع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية،وتعزيز التعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال .

وتطرق التقرير إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل ،حيث إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل.

وإنشاء عدد “27 ” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات،وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ،وعقد 17 ورشة تدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي،وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن و الذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية .

وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022- 2027 في إبريل 2022 والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة،وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية ،وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.

وإنعقدت ورش العمل قبل إجراء الانتخابات العمالية لتشجيع المرأة العاملة على خوض الانتخابات وتعريفها بأهم الإجراءات في هذا الشأن،وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب “49,611 فتاة وسيدة” على مهن متعددة..ومن الفئات الاولى بالرعاية ايضا تشغيل و تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة.

تم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ،وقامت الوزارة بتشغيل 29784 من الأشخاص ذوي الإعاقة،وأطلقت مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب كما حصلمن خلالها 622 شخص على فرصة عمل ،وتنظيم عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال،وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل ،وحصر المنشأت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانوناً،وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم ،وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم .

وقامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3,924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ،وفي مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ ” 170″ ندوة توعية استفادة منها 3,457 من ذوي الهمم،ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .

الرقمنة:
وعن “الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمنة” أوضحت الوزارة تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج – التشغيل بالداخل – راغبي العمل – العمالة غير المنتظمة – تراخيص عمل الأجانب – شركات الحاق العمالة – التشغيل بالخارج – التدريب المهني – التدريب الإداري – السلامة و الصحة المهنية – رعاية القوى العاملة – العلاقات الخارجية “،وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث “مثال ذلك: مرض كورونا”..والإنتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكترونية للموقع الرسمي للوزارة.

وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه،والإنتهاء من إعداد “3” خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة ” كعب العمل ” الكترونيا تمهيداً لاطلاقها على منصة ” مصر الرقمية ” ..وإطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية “GIS” بالتعاون مع ” برنامج الغذاء العالمي ” تنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها.

وتهدف “البوابة” إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة ، وإصدار القراءات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.

وتركز البوابة مع بداية إنطلاقها على 3 قطاعات بارزة هي:أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية .

وثانياً: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية في مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة،وثالثاً: التدريب المهني والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التي تقدمها الوزارة.

و تنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل في كافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار،وربط كافة مديريات العمل من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها و التي تتضمن 27 مديرية عمل تم ربطها بالكامل وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية .

تشريعات:
وعن المحور التشريعي أوضح التقرير إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي،و تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس فإن الوزارة نعقد لقاءات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل؛ وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي وإرساء مبدأ الحرية النقابية في مصر تنفيذاً لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ،وإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس،وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام.

رؤية مستقبلية..
وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة ومنها زيادة معدلات التشغيل حيث خفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ،وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية ،وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ووضع ألية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة،والتوسع في تطوير 170 مكتب تشغيل بالمديريات، ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيا وتأهيل وتدريب العاملين،وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني من خلال تنظيم عمليات التشغيل الالكتروني ومكافحة المواقع المزيفة ، وإطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل،وزيادة معدلات برامج التدريب التحويليوهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي بنسبة 40 % ، والعمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية،وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها،والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدوليةبما يحقق المزيد من الإستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار .

وتستهدف الوزارة تحقيق ذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل “مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها” وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال..وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة،استكمال ميكنة وحوسبة كافة مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية مكتب على ثلاث مراحل .

ونشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشىء من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس، وإقامة الندوات،وتطوير وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية في ذات الشأن بإعداد أدلة و أكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية،وإستحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ؛ واعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل،تهدف الرؤية إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي.

وإستكمالاً للرؤية المستقبلية قال التقرير أنه في مجال رعاية القوى العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل،تستهدف الوزارة زيادة معدلات التفتيش – خاصة بعد التحول الرقمي – بنسبة 15 % ، وتعظيم رسالة التفتيش التوعوية لطرفي علاقة العمل . وفي مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ،بتحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق يضمن حوكمة إدارته ويعظم أوجه الصرف ويعزز إستثمار موارده ،و استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها “المقاولات – الزراعة الموسمين – المناجم والمحاجر – عمال البحر – صغار الصيادين” في المشروعات القومية على أرض الواقع بتوسيع قاعدة البيبانات،واستكمال تسليم العمالة غير المنتظمة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة و إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل واستهداف زيادة العدد بمقدار 500 ألف سنوياً .

وفي مجال التحول الرقمي ،العمل على إستكمال الربط فيما بين مديريات العمل بالمحافظات ومركز المعلومات بالوزارة ليصل إلى معدل 100 %.،والإسراع في الانتهاء من برمجة أعمال جميع الإدارات الفنية بالمديريات ومتابعة الإدارات المركزية بالوزارة لأعمال تلك الإدارات وإعداد تقييم لكل مديرية على حده،وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والعمل على تشغيل الخدمات للمواطنين من خلال التواصل مباشرة ،والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين،واستكمال مشروع حوسبة مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتصل إلى 100 % .