مسئولة منظمة الهجرة الدولية تحذر من التطبيع مع ضحايا البحر المتوسط

مصادر – بيان

حذرت إيمي بوب، المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، من أنماط التفكير والعقليات التي تعتبر الوفيات في البحر الأبيض المتوسط “أمراً طبيعياً”.

وقالت بوب، وهي أول امرأة ترأس المنظمة الدولية للهجرة في جنيف مع بداية فترة ولايتها التي تستمر لمدة خمس سنوات فى تصريحات إعلامية: “نحن بحاجة إلى تغيير الخطاب”، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا في هذا السياق، “فنحن نتحدث هنا عن أرواح بشرية”.
ومع تدفق أعداد كبير من الوافدين والوافدات من شمال أفريقيا إلى جنوب القارة الأوروبية، اضطرت بعضَ الحكومات إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً، حيث دعت الدول الأوروبية إلى الموافقة السريعة على ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي، ينص على إصلاح نظام اللجوء، لكن المفاوضات لا تزال صعبة.
وبعد أول رحلة رسمية لها إلى شرق أفريقيا للقاء زعماء الاتحاد الأفريقي، على وجه الخصوص، في ضوء العدد “الكبير للغاية” من الأشخاص النازحين في الجنوب. وهي تدعو إلى إيجاد طرق أكثر “نظامية” للمهاجرين والمهاجرات وتقديم المساعدة إلى البلدان التي يغادر منها هؤلاء الأشخاص، ولا سيما من خلال العمل على معالجة المشاكل التي تتسبب في مغادرتهم.

طالع المزيد:

– صدور العدد الأول من نشرة «المستقلين الدولية» المتخصصة فى قضايا الهجرة غير النظامية

وأوضحت بوب فى تصريحاتها: “لقد أجرينا هذه المناقشة منذ سنوات، ولكن الفرق هو أن أكبر 30 اقتصادا تواجه نقصا في العمالة، ولو لم تكن هناك فرص اقتصادية، لما جاء هؤلاء”.
يوم السبت 30 سبتمبر الماضي، نشر رئيس شركة إكس X (تويتر سابقًا)، إيلون ماسك، تدوينة على حسابه الخاص استهدف فيها دعمَ جهود الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وكان ردّ بوب، التي تعتبر مُقرّبة من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، حذرًا بقولها : “سأحرص على عدم الدخول في صراع مباشر مع إيلون ماسك”.
وأضافت المسؤولة الدولية أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلبّي احتياجات العديد من الشركات وأنه “لن يحلّ أبداً” محلّ البشر بشكل كامل. كما شرحت بوب، أنه على القطاع الخاص، الذي ترغب في إقامة شراكات معه، أن يعمل أيضًا على تحسين ظروف المهاجرين والمهاجرات. حيث صرّحت بالقول: “يجب أن يكون هناك المزيد من الحماية والحد من الاستغلال”.
وأما السبب الآخر للأخذ بعين الاعتبار فوائدَ الهجرة، على حد قول مديرة المنظمة الدولية للهجرة، فهو أن النهج “الآمن” و”القانوني” و”المنتظم” من شأنه أن يساعد أيضًا في تجنب إغراق نظام اللجوء بأشخاص لا يحق لهم الحصول عليه.