11 مسؤولا طالب علاء وجمال مبارك باستجوابهم على خلفية قضية “البورصة”.. من هم ؟
كتب- محمد حسين
تقدم منذ عدة أيام علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ببلاغ لجهات التحقيق بالتعويض المدني قبل كافة المتهمين، وعددهم 11 مسئول كبيرا سابقا، في قضية “التلاعب بالبورصة.
ذات صلة.. علاء وجمال مبارك يطالبان بمعاقبة هؤلاء المسئولين.. اعرف السبب (تفاصيل)
وطالب جمال وعلاء مبارك، في بلاغ رسمي تقدما به للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، باستجواب كل من له صلة وعلاقة بقضية البورصة “بيع البنك الوطني”، بعد 9 أعوام من تدول القضية وانتهائها بالبراءة في فبراير 2020.
وطالب المحامي فريد الديب، وكيلا عن نجلي الرئيس الأسبق، بسؤال واستجواب كلا من :
النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود.
النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد.
المحامي العام للمكتب الفني للنائب العام السابق.
المستشار القانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق خالد النشار.
محمد مبروك، ورضوى سعد الدين، أعضاء هيئة الرقابة المالية وشهود الإثبات في قضية البورصة.
ماهر صلاح الدين، رئيس هيئة شكاوى المتعاملين ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية السابق.
رئيس وأعضاء هيئة تحريم الدعوى الجنائية بهيئة الرقابة المالية.
أعضاء لجنة التحريز المكلفين من رئيس الهيئة بتحريز ملف قضية البنك الوطني.
رئيس هيئة سوق المال وقت الموافقة على صفقة بيع البنك الوطني هيام حسن عبدالمنعم.
كافة الموقعين على المذكرتين الداخليتين لصفقة بيع البنك الوطني.
وفنّد الديب ثغرات القضية ووصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.
وطالب علاء وجمال مبارك، بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.
ووصفا نجلا مبارك، في بلاغها المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “البورصة” أو “قضية البنك الوطني”، بأنه يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.
وحصل علاء وجمال ومبارك على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة حيث كانا المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
ووجهت لنجلي مبارك تهما في قضية البورصة، هي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني، في جناية التربح والتظفير بربح غير مستحق.
وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.
وادعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.
وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.
وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.
