الحكومة: تنفيذ الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة بأثر رجعي.. تعرّف على قيم الحد الأدنى
أكد مجلس الوزراء على أن يتم تنفيذ التعديلات الجديدة المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين فى الدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، أي بأثر رجعي، مما يعني أن الموظفين والعاملين سيحصلون على الفرق بين الأجور القديمة والجديدة عن الفترة من أكتوبر حتى تاريخ اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير، أمس الخميس ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيكون الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية على النحو التالي:
- 11 ألف جنيه للدرجة الممتازة
- 9 آلاف جنيه للدرجة العالية
- 8 آلاف جنيه لمدير عام
- 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى
- 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية
- 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة
- 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة
- 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة
- 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
طالع المزيد:
– دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور
وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء أيضًا إجراءات تهدف إلى تقليل تكدس الحاويات والبضائع في الموانئ المصرية وتحسين عمليات الاستيراد والتصدير. ووافق المجلس على منح تخفيضات على رسوم التخزين التي تدفعها الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختصة، وذلك بالنسبة للبضائع العامة وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة إلى الموانئ. وستستمر هذه التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها حسب الحاجة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين والعاملين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تهدف الإجراءات المتخذة في مجال النقل والتخزين إلى تسهيل حركة البضائع وتقليل التكدس في الموانئ، مما يسهم في تحسين العملية التجارية وتوفير السلع والمنتجات بشكل أكثر فعالية.
