شهر من الحرب الإسرائيلية على غزة.. الحصاد الميداني لطوفان الأقصى
إعداد: أشرف التهامي
نشرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إحصائية لحصاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع انقضاء شهر على بداية طوفان الأقصى.
وأشارت الوكالة، إلى أن الأرقام التى جمعتها اعتمدت فيها على 4 مصادر هى: 1- وزارة الصحة فى غزة، 2- مسئولين إسرائيليين، 3-مراقبين دوليين، 4- نشطاء وحقوقيين.
فى الجانب الفلسطيني
1-عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة (قبل احتساب شهداء الـ 24 ساعة الأخيرة) 8005شهيد.
2-عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية 116 شهيدا.
3-عدد الجرحى الفلسطينيين حتى الآن في قطاع غزة20.242 جريحا.
4-عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغرب ية2000 جريحا.
5-عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة 1.4 مليون نازح
6-عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها في قطاع غزة 27.781 وحد سكنية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الكيان الصهيوني المؤقت ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء غالبيتهم من النازحين للقطاع الجنوبي في قطاع غزة.
وأضافت “الصحة الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي أن 25 مستشفى في قطاع غزة قد خرج من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وأن الاحتلال استهدف محيط مستشفى القدس بغزة كما تم استهداف 57 مؤسسة صحية بالقطاع.
فى الجانب الإسرائيلي
1- عدد القتلى الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر1400قتيل.
2- عدد المصابين من الإسرائيليين 5431 مصاب.
3- عدد الإسرائيليين الذين تم إجلائهم من منازلهم250 ألف نازح
4- عدد الجنود والمدنيين الأسرى في غزة239أسير إسرائيلي
5- عدد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الفصائل الفلسطينية 4أسرى.
ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجارى، أن “القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة”.
القرار 1701 لمجلس الأمن
وعلى الجانب السياسي، سقوط القرار الدولى رقم 1701 لمجلس الأمن، وهو القرار الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» عام 2006، بات مهدداً فعلياً بسبب
1- العمليات العسكرية التي تتصاعد وتيرتها جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعيد عملية طوفان الأقصى.
2- قرار «حزب الله» وعدد من المجموعات اللبنانية والفلسطينية استخدام الجبهة هناك لدعم غزة وإشغال الجيش الإسرائيلي بمعارك أخرى لتخفف حدة الهجوم على القطاع.
ونص القرار على 4 بنود هى:
1- وقف الأعمال القتالية.
2- انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.
3- نشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
4- إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوب الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
إلا أن هذا القرار شهد الكثير من الخروقات على مر السنوات الـ 17 الماضية، سواء من قبل إسرائيل التي واصلت اعتداءاتها وخرقها للأجواء اللبنانية، أو من قبل «حزب الله» الذي بدا واضحاً أنه لم يسحب سلاحه ومسلحيه من منطقة جنوب الليطاني.
علامة استفهام حول مصير القرار
وجاء اشتعال جبهة الجنوب أخيراً ليطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذا القرار، وما إذا كان لا يزال نافذاً، أو إذا كان يفترض استصدار قرار أممي جديد بعد انتهاء القتال في غزة وتالياً جنوب لبنان.
ومن الجهة القانونية يُجمع المحامي، الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، على كون القرار 1701 لا يزال نافذاً وعلى أن لا لزوم لاستصدار قرار جديد.
ويعد مرقص أن «القرار أتى بناء على توافق محلي إقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر».
وأضاف مرقص إنه «وإن كان قد جرى خرقه (القرار) مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل أو من أي طرف في لبنان فبعد زوال الخرق وخلاله يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه باعتبار أنه ما زال قائماً ومنتجاً مفاعيله».
وعما إذا كان القرار فشل عملياً، يقول مرقص: «أي فشل في هذا المجال لا يعود للقرار بمضمونه وآليته، وإنما لعدم التزام الأطراف به، لا سيما إسرائيل، وعدم إتمام مضمونه منذ صدوره، لا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل إلى جانب القوات الدولية».
وأضاف: «لا أستغرب في حال صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي أن يعيد التأكيد على هذا القرار، نظراً لأهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني».
لم يسقط
وإلى ذلك، يرى الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «القرار 1701 لم يسقط ولم يتم تعليق العمل به على الإطلاق وهو نافذ وواجب التطبيق والأفضل للبنان أن يطبقه لتجنيب البلاد والجنوب خصوصاً أي خضة كبيرة»، مشدداً على «أننا لسنا بحاجة لقرار جديد كون الظروف لم تتغير».».
وعن أبرز الخروقات التي تعرض لها القرار خلال السنوات الماضية، يشير مالك إلى أن:
1- إسرائيل لم توفر اعتداءً إلا وأقدمت عليه ضمن المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وهي اعتداءات برية وبحرية وجوبة على حد سواء.
2- تعمدت إسرائيل عدم تسليم خرائط الألغام.
3- (حزب الله) لم يلتزم الانكفاء عن المنطقة المذكورة وأبقى سلاحه وعديده وعتاده موجوداً فيها.
القرار ساقط عسكرياً
أما عسكرياً، فيعد العميد المتقاعد جورج نادر أنه «من الأساس لم يتم احترام القرار 1701 سواء من قبل إسرائيل التي لم تكف يوماً عن خرق الأجواء اللبنانية أو من قبل حزب الله، الذي لم يلتزم بما نص عليه على أن تكون منطقة عمل القوات الدولية خالية من أي سلاح، فبقي ينفذ عمليات تستهدف مزارع شبعا، إضافة إلى تسلل مجموعات فلسطينية تطلق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة».
وأضاف نادر: «بعد طوفان الأقصى، يمكن القول إن الـ1701 سقط كلياً لأن الأرض باتت مستباحة، ولا دور للجيش في منطقة جنوب الليطاني إلا بإطار المساعدة بعمليات إخلاء المدنيين، كما يفعل الصليب الأحمر، فيما ينشط حزب الله، والمجموعات الفلسطينية بعملياتهم العسكرية». وأضاف: نحن عدنا لمرحلة ما قبل 1701. هذا القرار أو أي قرار آخر لا يمكن أن يطبق إلا بقوة اليونيفل والجيش اللبناني، وهذا مرتبط بنتائج حرب غزة ومدى انخراط حزب الله بالحرب وردات الفعل الإسرائيلية.
المشهد بوضوح
والمتتبع خلال الشهر المنقضي، والمواكب لأحداث طوفان الاقصى، يرى بوضوح لا لبس فيه أن قوة صغيرة في عددها ، تقوم بما لم تقم به عدة جيوش عربية، وتدك معاقل الكيان الصهيوني المؤقت في عقر أوكاره، منزلة به عقابا لم يشهده منذ السادس من أكتوبر 1973 ، ومذيقه إياه مرارة الضياع والتيه مرة أخرى، والتشرد واللجوء إلى أماكن آمنة، بعد أن كانوا ينعمون بأراض اغتصبوها وشردوا أهلها.
وكما اعترف المتحدث باسم الكيان الصهيوني، فأن القتلى، والجرحى الأسرى و المفقودون، ، بالآلاف … و العدد الحقيقي، بطبيعة الحال ، أضعاف ما يعلنون ، لأن عادتهم التكتم على كل شيئ وقتل الأبرياء في قطاع غزة بواسطة الطيران.
