هاني الجمل يكتب: أطفال الشوارع.. مسؤلية من؟!
حينما تؤكد وزارة التضامن الإجتماعي أن نحو 17 ألف طفل يهيمون على وجوهم في 2558 منطقة في مصر، في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة مبادرة الرئيس السيسي “حياة كريمة ” فإننا أمام قنبلة موقوتة تصيب الجميع بشظاياها .
ولسنا هنا بصدد الحديث عن أسباب تلك الظاهرة المخيفة، ودقة أرقام الوزراة التي يرى البعض أنها أكبر من ذلك بكثير، ولكننا نحاول تسليط الضوء عليها والتفكير خارج الصندوق لمواجهتها.
وهنا لن نخترع العجلة من جديد، بل سنتوقف قليلاً مع تجربة محمد علي باشا الذي جمع نحو 300 ألف مشرد خلال فترة حكمه، ووضعهم في معسكر جنوبي مصر، وجلب لهم مدربين فرنسيين في شتى المهن، لتعليمهم مختلف الحرف.
وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى اقتراح الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب وأستاذة القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، التي دعت إلى “الاستفادة من أطفال الشوارع بدمجهم في المجتمع، من خلال مراكز تدريب مهني على أعلى مستوى، في محافظات الجمهورية، يتعلمون من خلالها مهناً وحرفاً تساعدهم على العيش بكرامة، وعدم تعرضهم للايذاء البدني والنفسي نتيجة نظرة الناس”.
وإذا كان الجميع يعترف بأن الحل الأمني بمفرده لن يكون مجدياً بالرغم من الجهود الجبّارة التي تبذلها وزارة الداخلية، فإن كل الجهات الحكومية والخاصة مطالبة بالمساهمة الايجابية في حل هذه المشكلة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.
إننا هنا لا نقلل مطلقاً من الجهد المبذول من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع صندوق “تحيا مصر” من خلال مشروع “أطفال بلا مأوى”، وما قدمه من مساعدات انتشلت الأطفال المعذبين فى الأرض، ، ولكننا نطالب الحكومة بالتحرك الفعّال والجاد للقضاء على هذه الظاهرة ، من خلال تعديل القانون رقم 12 لسنة 1996، الخاص بالطفل.
وبلغة أكثر وضوحاً، يمكن أخذ بصمة وراثية من كل طفل عقب ولادته مباشرة لإجراء تحليل الـDNA ، للرجوع إليها للتعرف على هوية أطفال الشوارع وهل تم سرقتهم أو استغلالهم من قبل تجار البشر الذين لا دين لهم ولا رحمة، وهو الأمر الذي تعهدت بتنفيذه من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
وفي النهاية نتساءل.. هل مطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحمل على عاتقه كل الملفات الداخلية والخارجية حتى يتحرك الجميع؟!
أليس ذلك من مسؤليات الحكومة وكل الجهات المعنية بحقوق الطفل؟!.
خلاصة القول .. من العيب بل من العار أن تتبنى الحكومة مشروعاً قومياً ضخماً يخدم نحو 58 في المائة من بنائها ” حياة كريمة ” ، بتكلفة نحو 700 مليار جنيه ، وتترك ملف أطفال الشوارع بلا حل جدي ، أسوة بالحكومات السابقة رغم تعهد الجميع بإنهاء هذه المأساة.
