كتب – علي هلال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن عدد من ملفات العمل المهمة

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” مستقبل وطن”، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة الطيبة، وعلى جهوده في التواصل مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب بشأن جهود الدولة المصرية لمنع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أثلج صدور جميع النواب والشارع المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على التنسيق الفاعل مع مجلس النواب، حيث طلب رؤساء اللجان النوعية عقد اجتماعات دورية تجمع رؤساء اللجان النوعية، بالوزراء، كلُ في نطاق تخصصه، لمناقشة كافة الملفات وتنسيق الرؤى بشأنها.

وأثار رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع، حيث اعتبروا أن إقرار قانون التصالح يمثلُ نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أهمية اللائحة التنفيذية في تحقيق أهداف هذا القانون.

كما تطرقوا إلى موضوع منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات وضرورة تفعيلها بشكل أكبر، وارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم استقرار سعر الصرف، ومحددات ملف سد النهضة، وكذا ملف الإسراع في منح التعويضات للمستحقين ضمن حالات نزع الملكية لتنفيذ المشروعات الكبرى، وكذا التأكيد على أهمية استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في القطاعات ذات الأولوية للمواطنين في القرى المستهدفة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، ففيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء ان تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

ووعد رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية أنه سيكون هناك اجتماع واحد أو اثنين للجان النوعية بشكل محدد، كآلية مهمة لمناقشة أكثر تفصيلاً للقضايا والملفات.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لانتقال مجلس النواب للعمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت.