بسمة المنزلاوي تكتب: الوجه الأخر للمقاطعة
بيان
الحصار الاقتصادي أو المقاطعة الاقتصادية تعتبر من أقدم طرق الضغط السياسي وأكثرها فعالية.
ودعوات المقاطعة الحالية ليست المرة الأولي التي تتصاعد فيها هتافات المقاطعة الاقتصادية لمجموعة من المنتجات الأجنبية التي أعلنت دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لإسرائيل .
ولا يوجد من يختلف علي الجانب الإنساني و السياسي للمقاطعة، ولكن للمقاطعة وجه أخر ، وسوف نركز هنا علي الجانب الاقتصادي لها .
وإذا كان للمقاطعة آثار إيجابية علي دعم المنتجات المحلية علي المدي الطويل و تقوية الصناعة الوطنية، فهي للأسف لها تأثير سلبي كبير علي جذب الاستثمارات الأجنبية في المدي القصير والطويل .
كما أن هناك العديد من التشابكات الاقتصادية التي لا يمكن فكها، فالعديد من الصناعات الوطنية معتمدة علي المدخل الأجنبي وليست محلية بنسبة ١٠٠%.
كما أن العديد من المنتجات التي تحمل أسماء أجنبية يتم تصنيعها محليا بأيادي مصرية و عمالة مصرية.
وهناك تداخلات وتشابكات تجعل من الصعب حصر الأثر الاقتصادي السلبي للمقاطعة علي الطرف الأجنبي فقط ولكنه يشمل أيضا العديد من اصحاب الأعمال و العمالة المصرية والتي تؤكد الإحصاءات تجاوز عددهم المليون عامل.
خاصة وأن معظم الشركات الأجنبية الأم تعمل علي نظام “الفرانشيز Franchisor ” وهو ما يعني أنها تبيع الاسم التجاري لأصحاب الأعمال وتعطيه حق استغلال العلامة التجارية “brand name “ولكنها لا تملك الفروع المحلية أو المنتشرة في أنحاء العالم ولا تتاثر بالخسائر التي تحدث علي المستوي المحلي إلا بشكل طفيف جدا .
كما أن دعوات الدعم لإسرائيل غالبا ما يطلقها الوكلاء العاملون بالأرض المحتلة، وليست الشركة العالمية الأم ومن الصعب فك هذه التشابكات، ومنع الأثر السلبي البالغ الواقع علي صاحب العمل و العامل المصري، فهو الخاسر رقم واحد من هذه المقاطعة .
والحل هو أن تكون سياسة إحلال المنتج المحلي للمنتج الأجنبي سياسة طويلة المدي، يتم تنفيذها تدريجيا للوصول الي الاكتفاء ودعم صناعه وطنية ١٠٠ %، تنافس المنتج الأجنبي بشكل يخفض من الاستيراد ومن الاعتماد علي المدخل الاجنبي في الصناعه المحلية بشكل تدريجي.
وتبقي المقاطعة الاقتصادية هيا المتنفس الأول للشعوب العربية للتعبير عن غضبها لأحداث العنف والعدوان في قطاع غزة في ظل سقوط الآلاف من القتلى و الجرحي.
