10 جنيهات.. انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء وخسارة المضاربين
كتب: على طه
منذ فترة طويلة، كانت السوق السوداء للعملة في مصر مصدرًا لقلق الحكومة والمواطن على حد سواء، فقد شهدت السوق ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة، وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري.
في الأيام الماضية، شهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض 10 جنيهات ونزل سعره من 52 جنيهًا إلى 42 جنيهًا، ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها:
تجديد ودائع الخليجية، حيث أعلنت عدة دول خليجية، منها الإمارات والكويت والسعودية، عن تجديد ودائعهما لدى البنك المركزي المصري. وبلغت قيمة هذه الودائع أكثر من 30 مليار دولار.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن منح مصر 10 مليارات دولار، وذلك بهدف توسيع الشراكة مع الحكومة المصرية.
والتقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر المناخ في الإمارات. وأثنت مديرة الصندوق على دور مصر المهم في المنطقة، وأكدت دعم الصندوق لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
طالع المزيد:
– اشتر وحدة عقارية بالدولار واسترد ثمنها بالكامل بعد هذه المدة.. مبادرة حكومية
كما أسفرت تحركات البنك المركزي المصري لتوفير السيولة الدولارية، وجذب تحويلات المصريين في الخارج، عن عدد من الإنجازات منها:
فتح مفاوضات مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن من أجل إعفاء تحويلات المصريين من أي رسوم.
الاتفاق على اتفاقية مبادلة عملات مع السعودية والامارات وعدد من الدول العربية والأجنبية.
النتائج والتوصيات
ويشير تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى عدة نتائج إيجابية، منها:
- تراجع حدة المضاربة على الدولار، وانخفاض فرص خسارة المستثمرين.
- استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة في العملة المحلية.
- سهولة الحصول على الدولار للمواطنين، وانخفاض تكلفة المعيشة.
للحفاظ على هذه الإيجابية، يجب على الحكومة المصرية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيولة الدولارية، وجذب تحويلات المصريين في الخارج. كما يجب على البنك المركزي المصري مواصلة تحركاته لضبط السوق السوداء، ومنع المضاربين من استغلال الظروف الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. ويُظهر هذا التراجع أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح في جهودها لإصلاح الاقتصاد، وتحسين وضع العملة المحلية.