صدر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.. ننشر أهم ما تضمنه قانون التصالح في مخالفات البناء بعد التعديل
كتب: على طه
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” وتم نشر صدور القانون في الجريدة الرسمية، في عددها 50 مكرر (أ) الصادر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.
القانون يحمل رقم 187 لسنة 2023، وعنوانه: “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها”، وجاء في 14 مادة.
يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.
ملخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بعد تعديله الأخير:
- توسيع نطاق التصالح ليشمل بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها في القانون السابق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة.
- منح تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار.
- تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
- منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
- إجازة أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
- إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى “لجان البت والتظلمات” المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
- إجازة لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم – طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- إجازة لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
- إمكانية تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع في حالة التصالح في ظل القانون القديم علي الأعمدة والحوائط فقط.
- اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
- حظر إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني.
- إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال.
- تحديد حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
-
يتم رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح؟ وفقا للمادة (13): (نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح).
طالع المزيد:
-
محلية النواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان
صور من الجريدة الرسمية، تتضمن مواد القانون:
