وائل نجم: تعديلات قانون الطفل تخضع أولياء الأمور المقصرين لإعادة التأهيل بدلا من حبسهم

وعن التعديلات الرئيسية، التى شملها القانون بعد تعديله، يقول المحامى وائل نجم ، الخبير القانونى فى شئون الأسرة، فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى”.

من أهم التعديلات إعطاء المحكمة سلطة استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك في الحالات التي تقدرها المحكمة، وذلك لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

ويشترط لتطبيق هذا التعديل أن يكون ولي الأمر قد أهمل في أداء أحد واجباته، وأن يكون هذا الإهمال قد ترتب عليه ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر، كما يجب أن تكون المحكمة قد قدرت أن استبدال العقوبة السالبة للحرية ببرامج تأهيلية وتدريبية هو الإجراء الأنسب في هذه الحالة.

ويضيف نجم: من التعديلات المهمة أيضا، تغليظ العقوبة على من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر.

وكانت العقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون الحالي هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وبعد التعديل صارت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وإذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهمية التعديلات

وعن أهمية هذه التعديلات يقول نجم: تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الأطفال وحمايتهم من المخاطر المختلفة، حيث تستهدف التعديلات الأولى إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم، كما تستهدف التعديلات الثانية تغليظ العقوبة على من أهمل في مراقبة الطفل، وذلك لضمان حمايته من المخاطر المختلفة.

الأثر القانوني للتعديلات

تسري التعديلات الجديدة على جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي، كما تسري على القضايا التي صدر فيها حكم نهائي ولم يكن قد اكتسب قوة الأمر المقضي به، وذلك وفقا لنص المادة (19) من قانون العقوبات المصري.

طالع المزيد:

– وائل نجم: «بعض الفتيات بيعتبروا الزواج سبوبة وهيخربوا بيت الراجل»

– بكلمة كاشفة وشارحة.. وائل نجم يشعل حماس حضور ندوة محامين إمبابة لنصرة القضية الفلسطينية