مفكر ليبى: نترقب الفرصة لمحاسبة الإخوان على الخيانة وجلب المستعمر.. والغنوشى يتقمص شخصية الشاطر

كتب- أحمد السيد

في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، قال عبد الله المقري، المحلل السياسي الليبي، إن “الاخوان المسلمين تنظيم إرهابي و مشروع تدميري للأمة العربية ومشروع جعل الإسلام في دائرة الاتهام من قبل أتباع الديانات السماوية الأخرى نظرا لتأويل النص القرآني من قبل الأقطاب ومورديهم بما يخدم أيدلوجية التقية”.
وأضاف المقري: “المغرب العربي من السلوم حتى نواكشوط قد اتته هذه الآفة الإخوانية من أوروبا حيث كان أي المغرب العربي من ذي قبل متحصنا ومذهبه المالكي وتغطي الوجدانية الصوفية هذا الحيز الجغرافي”.
وواصل متأسفا وموضحا أن “تسربت الدعوة الإخوانية السياسية المصنعة من قبل المخابرات البريطانية ودخل المال الفاسد إلى جيوب هولاء العملاء إلى دول شمال إفريقيا التي كانت في أمان من مؤامراتهم وتحولت قطر إلى داعم مالي لسيطرة هذا التنظيم الذي تغلغل في جسد الدولة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ونشط في موريتانيا بعدما سقط في مصر على أيدي الشعب المصري والآن في تونس يترنح.”
وتابع: “لم تعد قيادة التنظيم ولم يعد أردوغان ولاتميم لديهم القدرة على إنقاذ هذا التنظيم الإرهابي”.
وانتهى المحلل السياسي الليبي، إلى التأكيد على أن الشعب الليبي يترقب الفرصة لتحويل تنظيم الإخوان وقياداته وميليشياته إلى التتبع القانوني على ارتكابه جرائم تتعلق بالأمن الوطني والقومي وتورطه في جلب المستعمر الأجنبي والمرتزقة الأجانب من كل دول العالم”.
وفى سياق أخر دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة: الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، إلى تنظيم حوار وطني بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، تولّي السلطة التنفيذية وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي، استجابة لمطالب الشعب التونسي، ووفقا للمادة “80” من الدستور التي تتيح له اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الظروف الاستثنائية.
وفى تقمص من الغنوشى لشخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، الذى كان يتحكم بجميع الأمور داخل مكتب الإرشاد، إبان تصاعد الأزمة فى مصر خلال أحداث ثورة ٣٠ يونيو
هدد الغنوشي، باللجؤ إلى العنف حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة، وقال في حواره مع وكالة «فرانس براس» إنه “إذا ما لم يتم التوصّل لاتفاق بخصوص الحكومة المقبلة وعرضها على البرلمان فإنه سيدعو الشارع للدفاع على ديمقراطيته والتحرّك لرفع الأقفال على مجلس نواب الشعب” حسب قوله.
واعترف الغنوشي، بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في تونس، فى المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية، رغم أن حزبه كان هو المسيطر على البرلمان ويدير معظم مؤسسات الدولة، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة، مؤكدا استعداده لتقديم أيّ تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، (حسب قوله).