مصريون فى الخارج: قرار منع سفر القصّر تحت 18 عامًا أصابنا بالارتباك
رسالة أوروبا: إكرامى هاشم
اليوم الثلاثاء الأول من يناير 2024، بدأ تطبيق قرار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بمنع سفر القُصر أقل من 18 عامًا من السفر خارج مصر، إلى أي دولة خارجية دون ذويهم.
نص القرار على أنه في حالة سفر القصّر بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وفسرت الجهة المسئولة فلسفة إصدار القرار بأنه يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، حيث يعتبر القُصر من الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
ملخص القرار
ويمكن تلخيص فحوى قرار شروط السفر دون سن 18 فى الآتى:
- موافقة ولي الأمر: يجب على القاصر الحصول على موافقة ولي أمره قبل السفر خارج البلاد.
- تصريح من إدارة الاتصال: في حالة سفر القاصر بمفرده، يجب عليه الحصول على تصريح من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- حضور ولي الأمر: يشترط لاستخراج التصريح حضور صاحب الشأن رفقة ولي أمره لإدارة الاتصال.
- إقرار ولي الأمر: يتعين على ولي الأمر تقديم إقرار بالموافقة على سفر الحدث بمفرده.
- فحص التأشيرات: يتعين على إدارة الاتصال فحص التأشيرات التي يحملها القاصر قبل إصدار التصريح.
- التحقيق من جدية مبررات السفر: يتعين على إدارة الاتصال التحقيق من جدية مبررات سفر القاصر.
ومن جانبها بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، وباقي الجهات المعنية تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2024.
على الجانب الآخر
على الجانب الآخر، ووسط الجاليات المصرية فى الخارج، ودول المهجر، تسبب القرار الصادر من وزارة الداخلية في حالة من الجدل و الإرتباك بين آلاف الأسر المصرية المقيمة بالخارج، ولاسيما أن توقيت صدور القرار يتزامن مع أجازات منتصف العام للعديد من الدول العربية، والتي تحتضن نسبة كبيرة من الجاليات المصرية علي أراضيها، وأيضا أجازة أعياد الكريسماس في الدول الأوروبية، ودول الأمريكتين، والتي يقيم علي أراضيها ملايين من المصريين المغتربين .
تساؤلات المصريين بالخارج
وتساءل عدد من المصريين الممقيمين فى الخارج: هل مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون عن طريق منع أبناء الأسر المصرية المقيمة بالخارج و الحاصلين علي تصاريح بالإقامة من دولة المهجر وأغلبهم ملتحق بالدارسة في تلك الدول؟
وهل الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق الموانئ المصرية سواء برا أو بحرا و هل من يفكر في الهجرة غير الشرعية يحمل تذكرة طيران في جيبه؟!
وهل مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون عن طريق التضييق علي أبناءنا المقيمين بشكل قانوني، ويدرسون في الخارج، وتأتي الأجازات لتكون فرصة لتواصلهم مع بلدهم، والتي تري فيها الأسر المصرية فرصة لتنمية إنتماءهم وتعزيز هويتهم المصرية في ظل ذوبانهم في المجتمعات المهاجرون إليها ؟
والسؤال الأهم الذى طرحه المصريون فى الخارج هو: “أين نحن من صدور مثل ذلك القرار والذي يعنينا بالدرجة الأولي؟ ولماذا لم تتم مناقشته مجتمعيا مع رموز وأقطاب المصريين بالخارج؟! .
والسؤال السابق يلقى الضؤ على دور وزارة الهجرة ومن الواضح أنه كان غائبا عند اتخاذ القرار، وهى المنوط بها رعاية شئون المصريين بالخارج و العمل علي ربط أبناء المصريين ببلدهم الأم .
آراء المصريين
وعن ردود أفعال عدد من المصريين بالخارج علي القرار، يقول بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والمقيم بدولة النمسا، “إن القرار تسبب في إرباك الأسر المصرية بالخارج بالفعل والتي تسمح لأبناءها بالسفر لزيارة أقاربهم وذويهم وعائلاتهم في الأجازات المدرسية دون مصاحبة ولي الأمر الذي يمكن أن يكون مشغولا في أعماله أثناء هذه العطلات المدرسية”.
الأمر نفسه أكدته “دينا الجعفري ” عضو الهيئة العليا وأمين أمانة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج بحزب الريادة والمقيمة بدولة الإمارات والتي أعربت عن تفهمها للأسباب التي دفعت وزارة الداخلية بإصدار ذلك القرار والذي من شأنه تأمين حدودنا، مضيفة أن القرار ذات أبعاد أمنية هامة لكنها تطالب بتوضيح أكثر للفئات التي يجب أن يشملها القرار متسائلة: كيف لشاب مقيم بشكل قانوني ويحمل شهادات دراسية من بلد المهجر المقيم فيها بالحصول علي تصريح بالعودة لاستكمال دراسته؟!.
وأردفت “الجعفرى” أن مثل هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلي إثقال كاهل الأسر المصرية والتي سوف تضطر في هذه الحالة إلى تسفير أحد الوالدين بصحبة الأبناء أو الإضطرار لدفع رسوم تصريح السفر والذي سيكون عبئا علي ميزانية الأسرة وخاصة في حالة وجود أكثر من قاصر.
كما أكدت “الجعفري” علي ضرورة مشاركة المصريين في الخارج في حال صدور أية قرارت تخص شؤونهم .
وفى ذات السياق، أعربت ولاء عبد اللطيف أحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا، عن دهشتها من القرار مؤكدة أنه تصادف صدوره مع وجود أحد أبناءها في إجازة بمصر ، وقد قرر قضاء أجازة الكريسماس مع العائلة.
وأضافت “عبد اللطيف” أن ابنها يتبقي له شهرا علي بلوغ الـ 18 عاما فى عمره، الأمر الذي سيضطرها للسفر بشكل عاجل إلي مصر من أجل اصطحابه والعودة به إلى إيطاليا حتى لا يتأخر على مواعيد دراسته، وخشية توقيفه في مطار القاهرة بناءا علي القرار سالف الذكر.
وأجمعت الآراء أن توقيت القرار جاء مفاجئا للعديد من الأسر المصرية، مما أصاب الكثير منهم بالارتباك، وناشدوا المسئولين بإعادة النظر فى ضوابط القرار.
طالع المزيد:
– تكريم سفير الجزائر في إيطاليا.. طواهرية يكشف لـ «بيان» شفرة علاقة الجزائر وروما ويصف المصريين بالأشقاء
