وكالات

أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، فرض رقابةها على الحكومة، بعد أن ألغت قانوناً مثيرًا للجدل أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا.

اقرأ أيضا.. ليبيا تشدد مقاطعتها لإسرائيل وتحرمها من دخول أراضيها

وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها “غير معقولة”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دافعت عن القانون، قائلة إنه ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا. لكن المعارضين للقانون، بمن فيهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قالوا إنه يشكل تهديدًا لأسس الديمقراطية.

ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خططت لتنفيذ إصلاحات أخرى للنظام القضائي، لكن هذه الإصلاحات علقت بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وجاء رد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على قرار المحكمة سريعًا، حيث وصفه الحزب بأنه “يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب”.

أما وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين، فقد اتهم المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”. وقال لافين إن القرار “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.

واعتبر لافين أن القرار “يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.