فواتير المياه والكهرباء.. تقاعس الكشافين يزيد مديونيات المواطنين.. والفقراء غير قادرين على السداد
كتب: إسلام فليفل
أزمة يشهدها كل منزل مطلع كل شهر؛ بسبب رعب فواتير المرافق الممثلة فى المياه والغاز والكهرباء، فالاستغاثات خرجت من غير القادرين قبل المحتاجين والفقراء فى مواجهة الفواتير الجزافية والعشوائية والمغلوطة والقراءات الوهمية وغير الصحيحة أو المطابقة للواقع، مما ورط البعض فى مديونيات لدى شركات المرافق، ناهيك عن ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز الذى من خلاله تتراكم الفواتير فتعطى قيمة محاسبية مرتفعة ومطالبات مالية للمواطنين بالآلآف، ثم تقوم الشركات بتهديد المواطنين بقطع الخدمة فى حالة عدم سداد المطالبات من مياه وغاز وخاصة الكهرباء.
“محمد.أ” من المتضرري فى منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، أكد أن لديه شقة إيجار وتحوزها طليقته الحاضنة لنجله وتقيم عند والدتها وبسيط ما تتردد على الشقة، ورغم ذلك تراكمت مديونية قرابة 700جنيهًا على العداد، مما دفع شركة كهرباء الإسكندرية لقطع التيار ورفع العداد، وساومته الشركة على دفع المديونية وتركيب عداد ذكى بقرابة 1500جنيه بخلاف مصاريف إدارية ودمغات أي قرابة 2000جنيه، فى ظل وجود قرابة 150 مليون جنيه فاقد تيار كهربائى على مستوى الإسكندرية تعجز الشركة عن تحصيله.
وكشفت سمر عادل، موظفة من بين السرايات بالجيزة، عن تراكم الفواتير بسبب تقاعس الكشافين بشركات المياة عن القراءة الشهرية، مما يتسبب فى زيادة شرائح وفوائد المديونية، حتى فوجئت خلال 7 أشهر بمديونية 9 آلاف جنيه قيمة استهلاك، والسبب هو القارئ والمنظومة القائمة على ذلك، والتى تستنزف جيوب المواطنين على حد قولها.
بينما أرجع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مشكلة فواتير المرافق فى مصر خاصة الكهرباء والمياه والغاز لعملية التحصيل والقائمين عليها من الكشافين والمحصلين، فى ظل تأخر بعض القراءات مما يتسبب فى تصاعد القيمة المحاسبية المطلوبة على المواطن بشكل غير مخطط، مؤكدًا أنه خلال السنوات القادمة ستكون كل عدادات الكهرباء بالجمهورية مسبقة الدفع أو ذكية بعيدًا عن تدخل العامل البشرى تمامًا بعملية القراءة.
وأرجعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى سبب أزمة إرتفاع أسعار الفواتير للعدادات المجمعة، فى ظل وجود عداد واحد مشترك لاحتساب استهلاك عقار بأكمله مكون من عدة وحدات يؤدى لدخول المواطنين فى شريحة أعلى، حتى أصحاب الاستهلاك المحدود، وبالتالى تأتى الفاتورة بقيمة مرتفعة ويتم اقتسام المبلغ على عدد الوحدات فيشعر المواطن بالزيادة، ويمكن الحل بتركيب عداد لكل مواطن خاصة أن الشركة تحاول حل مشكلة نقص العدادات الجديدة من خلال الدخول فى مناقصات جديدة.
وطالب الدكتور عصام ياسين عضو مجلس النواب، بمجازاة المحصلين المتسببين بفوضى الفواتير التى تسببت بمعاناة المواطنين، جراء التقديرات الجزافية بفواتير الكهرباء، مما شكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والمياة والغاز، علمًا بأن بعض المحصلين يتكاسلون ويتعمدون ترك قراءة العدادات والتحصيل لفترة تصل لشهرين، مما يتسبب بدخول المواطن فى شريحة استهلاك أعلى.
