الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام وخطر على الأفراد والمجتمع
كتب – محسن علي
أصدر الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فتوى بعدم جواز الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين.
اقرأ أيضا.. البيتكوين تعود للارتفاع بعد تراجعها خلال العام الماضي
وقال عبدالسميع في فتواه، التي أجاب فيها على سؤال حول حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب، إن البيتكوين “شفرة موجودة وقيمتها في التداول، يعنى لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها، وطيب ليه ثمنها بيرتفع عشان هو غسل للأموال الحرام، لأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها دخول هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية في الدول”.
وأضاف عبدالسميع أن البيتكوين “فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، هتضيع حقوقك، ولا هتعرف توصل لأموالك، وحقوقك هتضيع، وبالتالى لا يجوز شرعا الاستثمار فيه”.
وأوضح عبدالسميع أن الذهب له قيمة حقيقية، حيث إنه معدن ثمين يُستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات، كما أنه يستخدم كوحدة نقدية في بعض الدول، أما البيتكوين فهو مجرد شفرة رقمية لا قيمة لها في حد ذاتها.
وأكد عبدالسميع أن الاستثمار في البيتكوين يُعرض الأفراد والمجتمع للخطر، حيث يمكن أن يستخدم لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما أنه يُعرض المستثمرين لمخاطر القرصنة والاختراق.