أرض الصومال مطمع الإثيوبيين.. اَبي أحمد يصنع حربًا للتغطية على فشله في إدارة البلاد ؟
وقعّت إثيوبيا وأرض الصومال اتفاقا في يناير 2024 يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال، واعتبرت الصومال الاتفاق غير قانوني وهجوما على سيادتها، بينما دافعت إثيوبيا عنه باعتباره انتصارا دبلوماسيًا يحقق سعيها المستمر للوصول إلى البحر.
الآثار المحتملة للاتفاق
يمكن أن يكون للاتفاق آثار مهمة على إثيوبيا والصومال والمنطقة المحيطة بها.
بالنسبة لإثيوبيا، سيوفر الاتفاق منفذًا إلى البحر الأحمر، مما سيسهل التجارة والاستثمارات ويساعد على تخفيف الاعتماد على ميناء جيبوتي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي كبير في إثيوبيا.
بالنسبة للصومال، يمثل الاتفاق تهديدًا لوحدة أراضيها، إذ يرى الصومال أن أرض الصومال جزءًا من أراضيه، وقد تعهد الدفاع عن سيادتها، وبذلك يمكن أن يؤدي الاتفاق إلى تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا.
بالنسبة للمنطقة المحيطة بها، يمكن أن يؤدي الاتفاق إلى تغييرات في ميزان القوى في القرن الأفريقي، يمكن أن يمنح إثيوبيا ميزة استراتيجية ويزيد من نفوذتها في المنطقة.
المستقبل غير مؤكد
لا يزال من غير الواضح كيف سيتطور الوضع في أعقاب الاتفاق، فمن الممكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام بين الصومال وأرض الصومال، أو إلى تصاعد التوتر والصراع، ويمكن أن يؤثر الاتفاق أيضًا على العلاقات بين إثيوبيا ودول أخرى في المنطقة، مثل إريتريا وجيبوتي.
الهدف الإثيوبي
تسعى إثيوبيا من خلال الاتفاق مع إقليم أرض الصومال إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو هدف إستراتيجي مهم لأثيوبيا، حيث ستتمكن من خلاله من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز تجارتها الخارجية، وتأمين وارداتها من السلع والطاقة.
- تعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، حيث ستتمكن من التحكم في حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وهو ما يعطيها نفوذًا كبيرًا في المنطقة، ويسمح لها بتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة، بما في ذلك مصر.
- إضعاف الحكومة الصومالية المعترف بها دوليًا، وإضعاف نفوذها في الإقليم، حيث تسعى إثيوبيا إلى إقامة علاقات قوية مع إقليم أرض الصومال، الذي يتمتع بحكم ذاتي، ويعتبره البعض دولة مستقلة.
الموقف المصري
تعارض مصر الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال، باعتباره انتهاكًا لسيادة الصومال، وتهديدًا للأمن القومي المصري، وقد عبرت مصر عن رفضها للاتفاق، وتضامنها مع الصومال، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالتحرك لمنع إثيوبيا من الاستمرار في انتهاك السيادة الوطنية للصومال.
الموقف الدولي
رفضت معظم الدول الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال، واعتبرت أنه انتهاك لسيادة الصومال، وقد أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عن رفضها للاتفاق، وتضامنها مع الصومال.
السيناريوهات المحتملة
هناك عدة سيناريوهات محتملة للتطورات المستقبلية في هذا الملف، منها:
السيناريو الأول: استمرار إثيوبيا في تنفيذ الاتفاق، ورفضها الالتزام بالضغوط الدولية، وفي هذه الحالة، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد التوترات بين إثيوبيا والصومال، وزيادة التهديدات للأمن القومي المصري.
السيناريو الثاني: تراجع إثيوبيا عن الاتفاق، والتزامها بالضغوط الدولية، وفي هذه الحالة، ستتراجع إثيوبيا عن الاتفاق، وتلتزم بسيادة الصومال، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة.
السيناريو الثالث: تدخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لمنع إثيوبيا من تنفيذ الاتفاق، وفي هذه الحالة، قد تتدخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لمنع إثيوبيا من تنفيذ الاتفاق، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة.
يشكل الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال تهديدًا للأمن القومي المصري، ومنطقة القرن الإفريقي، ويتطلب هذا الاتفاق من مصر والدول العربية والإقليمية العمل بشكل مشترك لمنع إثيوبيا من تنفيذه، وضمان سيادة الصومال، واستقرار المنطقة.
