منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 130 ألف شكوى وطلبًا في شهر

كتب – محمد محمود

أعلن مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر من عام 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

اقرأ أيضًا.. ماذا قدمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء للمواطنين خلال عام 2023؟

وثمّن مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.

وتوجه مدبولى، بالشكر والتقدير، لجميع الجهات الحكومية التى تتعامل بإيجابية، مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة فى ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية فى التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتعظيم مشاركة المواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 130 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2023، وتم توجيه 104 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.

كما تم حفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 3 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت مدير المنظومة، في تقريره، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال ديسمبر المنقضي، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 92% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات.

منظومة الشكاوى الحكومية

حققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الدفاع، التجارة والصناعة، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن، نسب إنجاز واستجابات متميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

واختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر ديسمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، والقليوبية، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، أسيوط، المنيا، الأقصر، بورسعيد، قنا، أسوان، سوهاج، السويس، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، والقليوبية، نسب إنجاز متميزة.

واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحققت كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى الموجهة إليها وإزالة أسبابها.

أكد “الرفاعي” أن جامعات: حلوان، السويس، القاهرة، دمياط، المنصورة، الإسكندرية، بنها، وعين شمس، حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وبخصوص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، فقد قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها، منوهًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023 أظهرت أن قطاعات: الكهرباء، الإسكان والأراضي، الرعاية الصحية، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات والسلع التموينية، مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، الاتصالات والبريد، والبيئة، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 84% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.

فحول قطاع الصحة، أكد مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى ومسئولي وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وتلقت ورصدت المنظومة ما يزيد على 9.2 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 7 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.

الشكاوى الحكومية

ولفت “الرفاعي” إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت عدد 2956 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من مسئولي وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1222 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي، وتعاملت الوزارة مع 1304 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين خاصة بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر، بالإضافة إلى 741 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.

وفي القطاع نفسه، وردت 163 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 98 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية مثل: سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرها، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

وعلى صعيد قطاع الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، تعاملت مع 20 ألف شكوى وطلبًا خلال ديسمبر، كان من بينها 15 ألف شكوى وطلب مرتبطة بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: قيام البعض بالبناء أو تعديلات ببعض المنشآت دون الترخيص، وكذا مشكلات بشأن تخصيص الوحدات السكنية، وأخرى بشأن إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجاري.

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ووردت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، وجاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والاستغاثات من المتضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق بنحو 1773 شكوى واستغاثة، وكذا المتضررين من طفح مياه الصرف أو كسر أو انسداد مواسير الصرف ببعض المناطق.
وبخصوص قطاع الكهرباء والطاقة، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنها تلقت وتعاملت مع 18.5 ألف شكوى وبلاغ خلال ديسمبر 2023، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم الرد على أكثر من 16 ألف شكوى وبلاغ منها، وجاء أغلب تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وأسيوط، وتضمنت موضوعات الشكاوى نحو 16.9 ألف شكوى وبلاغ بشأن مدة وتوقيتات انقطاع التيار ببعض المناطق، بسبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال، بالإضافة الى بعض البلاغات بشأن انقطاع للتيار والذى يرجع لعوامل أخرى؛ منها إجراء أعمال صيانة، أو شد موصلات فى بعض المناطق، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة في مناطق أخرى يتم التعامل معها فى حينه، وتم حسم والرد على أكثر من 14.8 ألف شكوى منها، بنسبة إنجاز قدرها 88%.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 920 شكوى وبلاغًا مقدما من بعض المواطنين المقيمين ببعض القرى والمدن، المتضررين من وجود أعمدة إنارة مائلة، أو بدون إضاءة، بالتوجيه للمحافظات والمدن المعنية، والتي بدورها قامت بإرسال فرق الطوارئ وحسم وإزالة أسباب 700 شكوى وبلاغًا منها، بالإضافة إلى 319 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية.

بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، حيث يتم التعامل معها وإدراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابةً لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقي الشكاوى والبلاغات، بحسم 229 شكوى وبلاغًا منها بإحلال وتجديد: أسلاك، وكابلات، ومحولات، وأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

كما أوضح “الرفاعي” أن المنظومة –من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- تعاملت مع طلبات المواطنين بشأن تركيب عدادات مسبقة الدفع، أو إصدار بدل تالف لكارت الشحن، أو شكاوى ادعاء خصم رصيد بدون سبب أو عدم شحن الكارت، أو الشكوى من نقص مراكز الشحن، أو طلبات تغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب العدادات، أو الإبلاغ عن سرقة (تيار/ عداد كهرباء)، وتم الاستجابة وحسم الكثير من تلك الطلبات.

وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه نحو 6.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلال ديسمبر 2023، وتضمنت الاستجابات: إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدى المشروط، فى حين تم توجيه 1794 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التى تؤيد شكواهم وفقاً للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى إصدار 710 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1412 مواطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقاً بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 209 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

وفي إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2346 شكوى وطلبًا واستغاثةً، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 587 مواطنا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 398 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 515 ملفًا تأمينيًا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.

وفي هذا السياق، أشار “الرفاعي” خلال تقريره، إلى ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 من استجابات متميزة؛ بشأن التفاعل مع عدد ٦٥ طلبًا ورد من مواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبعض أصحاب الأمراض بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمنت شكاواهم مساعدتهم في الإنتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية لمباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم والعودة إلى محل إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي.

وفيما يخص قطاع الأمن، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 6766 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال ديسمبر2023، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.

وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة، تعاملت وزارة العدل مع 250 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال ديسمبر 2023، حيث تم دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلاً عما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجددًا.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل الخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وحرصًا من الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وفي إطار ضبط ومراقبة الأسواق والسلع التموينية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4875 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، تركزت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، القليوبية، كفر الشيخ، والمنيا، وتم التعامل معها والاستجابة لها.

وتضمنت موضوعات الشكاوى: 3094 شكوى وطلبًا بشأن طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد على بطاقات التموين، واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، حيث تم التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لمعالجة وإصدار تلك البطاقات، وتم حسم 2729 شكوى وطلبًا منها بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة.

كما تضمنت الشكاوى 1340 شكوى للتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وادعاء قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض البدالين ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى والتعامل الفوري معها، فضلًا عن حسم عدد 276 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، وحسم 73 شكوى للتضرر من عدم توافر أسطوانات الغاز ببعض المناطق فور ورودها.

وفي القطاع نفسه، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 123 شكوى وبلاغًا خلال ديسمبر 2023، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 122 شكوى وبلاغًا منها مع فحص ومعالجة باقي الشكاوى.

وعلى صعيد قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تلقت المنظومة خلال ديسمبر 2023، ما يزيد على 4.4 آلاف شكوى وطلبًا خاصًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وحول قطاع الاتصالات والبريد، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر ديسمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وفيما يخص قطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت، خلال ديسمبر المنقضى، مع 2360 شكوى بشأن تركيبات، أو أعمال صيانة، أو انقطاع الغاز الطبيعي، أو بشأن توفير المواد البترولية ببعض المناطق بالجمهورية، حيث قامت فرق العمل بالوزارة، وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية، بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 2063 شكوى وبلاغًا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات فى إطار عمل شركات الغاز الطبيعى، سواء طلبات توصيل الغاز الطبيعى، أو انقطاع الغاز الطبيعى، أو حالات تسريب الغاز ببعض منازل المواطنين، وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لعدد 764 شكوى وبلاغًا ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية فى جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.

وبالنسبة لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة وتعاملت -خلال ديسمبر 2023- مع 6288 شكوى وطلبًا بشأن شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.

وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد “الرفاعي” أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 248 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر ديسمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.

وفى هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية ببحث وفحص 144 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم أو انقطاع الاتصال بذويهم في غزة، كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال شهر ديسمبر، 80 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، أو شكاوى تسوية الموقف من التجنيد أو المساعدة في البحث عن ذويهم المفقودين ببعض الدول، وغيرها من الشكاوى والطلبات التي تم التعامل معها بجدية.

وبشأن قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 734 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال ديسمبر 2023، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 288 شكاوى وطلبات تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 223 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة، من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.

وعلى صعيد قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، تلقت المنظومة ورصدت عدد 3530 شكوى واستغاثة خاصة بالقطاع؛ وتنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، فقد رصدت منظومة الشكاوى 2232 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال ديسمبر المنقضي، وقد قامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، سوهاج، كفر الشيخ، أسيوط، والمنيا، نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

كما تم التعامل مع 198 شكوى وبلاغًا من مواطنين متضررين من انتشار الممارسات التي تؤدي إلى التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية مع إتباع الضوابط المُنظمة حسب طبيعة كل شكوى وبلاغ.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.