كتب.. محمد علي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

اقرأ أيضاً.. مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء 

حضور رفيع المستوى:

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسؤول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسؤول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسؤول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

إصلاح شامل:

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعاون مع البنك الدولي:

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

نجاحات ملموسة:

أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

دعم فني ومالي:

أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

مقترحات وأفكار:

استعرض السيد “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيدًا من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

تطلع للمزيد من التعاون:

أعرب رئيس الوزراء في ختام الاجتماع عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يُعدّ اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي خطوة مهمة على طريق إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك من خلال تعزيز حوكمة هذه المؤسسات ورفع كفاءتها.