أصدر عملة مشفرة واستولى على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن.. المحكمة تصدر هذا القرار بحق “مستريح البيتكوين”
كتب: محمد محمود
أصدرت – اليوم الخميس – المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرارا بإحالة محاكمة “مستريح البيتكوين”، المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب من 3 آلاف مواطن، لدائرة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، ضمن 10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين، إلى محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لكن المحكمة الاقتصادية، اتخذت قرارها بإحالتهم لدائرة أخرى لوجود سبب قانونى، كما جاء فى قرار الإحالة.
وحضر المتهمون الستة المحبوسين جلسة اليوم، وحضر للدفاع عن المجنى عليهم المحاميان زكريا الورداني، وخالد سيد على .
وجاء فى قرار إحالة النيابة العامة المتهمين فى الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام، للمحاكمة، أنهم “وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركة أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، و شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات”.
وأضافت النيابة فى حيثيات القرار الآتى: “كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفما واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات… كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة ” بيت كوين”، وعملة مشفرة أطلق عليها” إكس كوين” واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص”.
وكانت جهات الأمن، قد ألقت القبض على المتهم الرئيسى فى القضية والمشهور إعلاميا بـ “مستريح البيتكوين”، واثنين محاسبين من شركائه والعاملين معه واتهمتهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفها فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال “السوفت وير” وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
كشفت أيضا جهات التحقيق، أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 فقط، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
