“الزواج العرفي”.. حيلة جديدة للسيدات للحفاظ على حضانة ابنائهن

كتب: إسلام فليفل

على أبواب محكمة الأسرة تجلس الكثير من السيدات، تنتظر جلسة جديدة حتى تحصل على نفقة الصغار، وفى هذه الأثناء يتبادلن أطراف الحديث عن مشكلاتهن مع قيمة النفقة المنخفضة المحددة لهن.

“إيمان” إحدى السيدات المطلقات وجهت سؤالًا على استحياء، للمحامى: “لو واحدة مطلقة، وعايزة تتجوز تانى، وخايفة على حضانة الأولاد، تعمل إيه؟”، فأجاب بان الحضانة ستسقط فى حالة زواجها، ولكن هناك حلًا آخر بديلًا هو” الزواج العرفى”.

حيلة الزواج العرفى تلجأ لها العديد من السيدات بعد طلاقهن، خوفًا من إسقاط حضانة أطفالهن كما تقول نجلاء شابون مؤسسة مبادرة “أريد حلًا”، والتى أوضحت أن السبب الآخر للجوء السيدات لمثل هذا الزواج هو “المعاش”، فنظرًا لانخفاض قيمة النفقة المحددة للأم وأطفالها، بجانب طول التقاضى أحيانًا، ورفض الأب دفع النفقة فى بعض الأحوال، تعتمد السيدات على معاش الأب عقب طلاقها، وتكون قيمة أعلى من النفقة، ولذلك تخاف إذا تزوججت رسميًا ينقطع عنها المعاش وتخسر بابًا يجلب لها مصدر رزق.

واضافت إلى أن المرأة مظلومة من الجوانب كافة، خصوصًا أنها تتحمل مسئولية الأطفال وحدها بعد الطلاق، فالزوج الأول يظلمها بعدم تسديد النفقة لها، والقضاء يظلمها بسبب الحكم بنفقات قليلة، والقوانين تظلمها بسبب منع المعاش والأطفال عن الزوجة إذا أرادت أن تبدأ حياة جديدة وتتزوج مرة أخرى، خصوصًا أن بعض السيدات ينفصلن فى سن صغييرة بأوائل العشرينات، كما توجد سيدات تزوجن أربعين يومًا أو شهرين فى حين أن الزوج تزوج وأنجب وبدأ حياة جديدة بالفعل وتناسى تجربته القديمة.

حالة أخرى ممن لجأن للزواج العرفى هى “أمانى” تبلغ من العمر 28عامًا، تقول إنها تزوجت منذ ست سنوات بعد تخرجها من الجامعة، شاب تقدم لخطبتها فوافت الأهل عليه سريعًا لمعرفتهم الجيدة بأهله، وتكمل أنها من أول يوم زفاف ولاحظت أسلوبه العنيف ودخوله فى حالة هستيرية تجعله لا يرى أمامه وينهال عليها بالضرب والسباب، لتكتشف أنه مدمن هيروين وتُطلق بعد أربعة شهور فقط من زواجها.

لكن الأزمة الكبرى هى اكتشافها حملها من زوجها بعد الطلاق، أنجبت يوسف، وسافر الزوج وعمل بالخراج، ولم ير ابنه ولم ينفق عليه جنيهًا منذ ولادته، وبعد خمس سنوات من طلاقها أحبت شابًا سعوديًا وأرادت الزواج منه، لكن بسبب أن والدتها متوفية، ولأن أم الزوج أقامت دعوى قضائية لرؤية يوسف الأبن، خافت أن تنتقل الحضانة لأم الزوج وفقًا للقانون، وتزوجت عرفيًا فى مكتب محاماة.
وتساءلت أمانى: أى قانون يسمح بأخذ طفلها منها لأهل زوجها وهم لم ينفقوا عليه منذ ولادته لمجرد أنها أرادت أن تبدأ حياة جديدة وتتزوج.

ويقول المحامى علاء عبد الحميد المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن الحضانة وإسقاطها تكون وفقًا لعدد من المواد منها المادة1/20من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة1985، وتنص على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير س العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.

كما أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحضانات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى أولى الحاضنات فى الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

وأشار إلى أن إسقاط الحضانة يتحدد وفقًا لأربعة أسباب وهم العقل والبلوغ رشدًا، والأمانة، والقدرة على تربية الأولاد وصيانته ورعايته للسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.