منال قاسم تكتب: انتهاك صريح لخصوصياتنا وأمننا
في ظل انتشار التعاملات الإلكترونية اليومية ومشاركة الأفراد معلوماتهم الشخصية سواء مع جهات عامة أو خاصة، وفي ظل توجه الحكومة إلى التحول الإلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية، تتجلى قيمة الأمن الرقمي وأهمية الحفاظ عليه بوضوح أكبر، وتظهر بالتالي أوجه الخلل التي قد تصيب هذا الأمان، وتخلق مستفيدين بشكل غير قانوني من البيانات الشخصية سواء بطريق مباشر، أو بيعها لشركات تجارية وغيرها من الكيانات.
أصبحت البيانات الشخصيه للعملاء والمستخدمين الآن مادة غالية الثمن تدر أرباحا طائلة للشركات التي تستحوذ عليها سواء كانت شركات محمول، أو مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وغيرها وذلك بغرض التربح من وراء بيع هذه البيانات الشخصية للعملاء لشركات الإعلانات والتسويق دون استئذان أصحابها مما يجعلنا جميعا فريسة للإعلانات والإزعاج المتواصل، أينما كنا.
وما سبق يمثل انتهاكا صريحا لخصوصية العملاء والمستخدمين، وتنزعج معظم دول العالم من قيام شركات الاتصالات العالميه بانتهاج سياسية بيع بيانات العملاء بهدف الربح، حيث تعتبر هذه البيانات سلعة يمكن الاستفادة منها وبيعها للمسوقين.
وسبق أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى مصر بتحذير شركات الاتصالات من تسريب أو بيع البيانات، وذلك لأن القانون يجرم هذا البيع، بل وكافة المعايير الدولية أيضا مما يزيد من تعظيم دور حقوق الإنسان من خلال حماية وأمن معلوماته، ومع ذلك لايوجد أى نوع من الالتزام بالقانون من قبل شركات الاتصالات.
لذلك لابد من وضع سياج فعال من الحماية لضمان تعامل إنسانى راق، يسمح بخصوصية بيانات الأفراد وعدم انتهاك حياتهم واستباحة أوقاتهم مع عدم جواز جمع تلك المعلومات، أو الإفصاح عنها بأى وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة صريحة وواضحة من الشخص صاحب البيانات، ويكون له عدد من الحقوق في مقدمتها العلم والاطلاع على المعلومات الموجودة لدى المتحكم، ويكون له حق التراجع أو الاعتراض على معالجة البيانات الشخصيه متى تعارضت مع حقوقه وحريت.
لكن مازال الوضع على ماهو عليه على الرغم من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل تلك الشركات فيما يخص سرية المعلومات الخاصة بعملائها.
والسؤال هنا: هل سنظل فريسة سهلة؟
هل من حق شركات التليفون المحمول ان تقدم لشركات التسويق العقاري أرقام تليفوناتنا ؟
هل سنظل أسرى لهذا الازعاج المستمر ؟!
أسئلة حائرة تنتظر إجابات قاطعة.
