كتب – علي سيد

اتخذ البنك المركزي المصري اليوم خطوات استباقية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والحد من التضخم، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلة صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يعلن عن إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي

صرح محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، أن البنك اتخذ عدة إجراءات هامة، تشمل:

التسعير العادل للجنيه المصري: سمح البنك المركزي بـ التسعير العادل للجنيه المصري وفقاً لآليات السوق، مما سيساهم في تعزيز كفاءة السوق وتشجيع الاستثمار.

رفع أسعار الفائدة: تم رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 3% لتصل إلى 18.75%، وذلك للحد من التضخم الذي ارتفع إلى 14.4% في فبراير 2024.

فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية: وجه البنك المركزي بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مما سيسهل على المواطنين والشركات إجراء المعاملات الدولية.

دعم برنامج صندوق النقد الدولي: أكد محافظ البنك المركزي أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت ممثلة صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج يُتوقع أن يُساعد مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة من البنك المركزي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتُعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين.